القيروان: مشاريع صحّية معطّلة.. شبهات فساد والمرضى يئنّون
عبّر عدد من المرضى، اليوم الجمعة 11 مارس 2022، عن استيائهم نتيجة الاكتظاظ والازدحام داخل مختلف الأقسام بالمستشفى الجامعي ابن الجزّار بالقيروان ووحدة الأغالبة للاخصاصات الجراحية، مما أدى إلى تردي الخدمات الصحية وتأخير المواعيد إلى فترات بعيدة تصل إلى حدّ 10 أشهر، بالإضافة إلى نقص أطباء الاختصاص وعدم توفر التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة.
مشاريع معطّلة ...شبهة فساد
وأقرّ الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة بالقيروان بلقاسم الخلفاوي تردي الوضع الصحي بالجهة، بسبب تدهور البنية التحتية لمختلف المؤسسات الصحية وعدم اكتمال المشاريع المعطلة على غرار قسم الإنعاش الطبي والقلب ومشروع قسم الأطفال ومشروع قاعة سحب عينات الدم بمستشفى ابن الجزّار وبناء المستشفى الجهوي ببوحجلة ومشروع المستشفى الجهوي بحفوز، حسب قوله.
وأضاف الخلفاوي أنّ بناية قسمي جراحة العظام والأشعة بوحدة الأغالبة بها تشقّقات وتصدّعات بالجدران وتمّ إخلاهما بقرار من إدارة التجهيز رغم حداثة بنائهما وهناك شبهة فساد حول طريقة إنجازها وطالب بضرورة فتح بحث حول الموضوع.
إضراب جهوي مرتقب ...عزوف المقاولين
وأكّد الخلفاوي أن جميع النقابات الصحّية قرّرت تنفيذ إضراب قطاعي جهوي يوم 17 مارس بسبب تردي الوضع الصحي في ظل النقص المسجل في الاطار الطبي وشبه الطبي وللمطالبة بالتسريع في انجاز المشاريع المعطّلة.
غموض حول المشاريع الوزارية
يذكر أنّ عدّة مشاريع أقرتها المجالس الوزارية السابقة لا تزال معطلة رغم مرور عدّة سنوات عن الإعلان عنها ومنها مبرمج دون إنجاز أو بقي عند مرحلة الدراسة أو أنّه في مرحلة طلب العروض أو أنّ الاشغال انطلقت ثمّ توقفت على غرار مستشفى بوحجلة ومنها بسبب صعوبة التمويل كمسستشفى حفوز أو أنّ تكلفة الإحداث ارتفعت لتفوق ما هو متفق عليه بين الدولة التونسية والمستثمر ليجد هذا الأخير نفسه أمام حتمية إيقاف الأشغال إلى حين تحيين تكلفة المشروع والترفيع في الاعتمادات.
مصير مجهول لمستشفى سلمان والمدينة الصحّية
ولا يزال ينتظر أهالي القيروان انطلاق أشغال المستشفى الجامعي ملك سلمان بالقيروان رغم أنّ أمواله مرصودة منذ شهر أكتوبر من سنة 2017 كهبة من السعودية كما ينتظرون بناء المدينة الصحية بمعتمدية منزل المهيري الذي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ويعود تعطيل المشاريع العمومية إلى نقص الموارد البشرية بمختلف الإدارات الجهوية وعزوف وعدم التزام المقاولين بالأشغال ومشاكل عقارية، إضافة إلى اعتراضات المواطنين على بعض المشاريع إلى جانب سعي بعض الأطراف إلى العرقلة المشاريع العمومية دعما للقطاع الخاص.
خليفة القاسمي
