إمكانية تعليق منح القروض طويلة الأجل.. قراءة مختص في الشأن البنكي
قال سفيان الوريمي، المتخصص في الشأن البنكي إنّ إمكانية تعليق البنوك التونسية منح القروض الجديدة التي يتجاوز أجلها 15 عاما، كما أفادت بذلك وكالة الأنباء رويترز نقلا عن مصادر مصرفية، كان متوقعا وسبق وأعلن عنه في أكثر من مناسبة.
وأوضح الوريمي في برنامج ميدي شو، اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 إنّ إمكانية اتخاذ البنوك لمثل هذا القرار يٌعدّ من انعكاسات تنقيح بعض فصول المجلة التجارية مؤخرًا ما يعرف بـ''قانون الشيكات''.
وبيّن أنّ مناشير البنك المركزي هي من تنظم منح القروض وأنواعها، ومن بينها، المنشور المتعلق بالقروض التي تتجاوز مدة تسديدها 15 سنة حتى بيوم واحد، والذي تكون فيها نسبة الفائدة ثابتة، متابعا بالقول: ''وخوفا من تطبيق الفصل 412 المتعلق بتمكين صاحب القرض الذي تتجاوز مدة تسديده 7 سنوات، من نسبة فائدة ثابتة وتمكينه أيضا من تقديم مطلب للبنك بعد 3 سنوات من تاريخ تسديد القرض، يمكنه من التخفيض في نسبة الفائدة إلى النصف، قد تلجأ البنوك إلى هذا القرار'' .
ويرى ضيف ميدي شو أنّ مداخيل البنوك وأرباحها من القروض ستنخفض بموجب تنقيح المجلة التجارية، لافتا إلى أنّ قرار البنوك سيحرم المواطنين من حقها من التمتع بالقروض.
