الرئاسة تلازم الصّمت: لخبطة وغموض حول إصدار القانون الانتخابي
لم يصدر عن رئاسة الجمهورية إلى حد الساعة أيّ بلاغ يشير إلى قيام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بختم مشروع القانون المتعلّق بتعديل القانون الانتخابي.
غير أنّ نسخة من مشروع القانون تمّ إرسالها مؤخّرا إلى المطبعة الرسمية لاعتمادها في الرائد الرسمي في انتظار ورود النسخة الأصلية التي تحمل ختم رئيس الجمهورية والإذن بنشرها بشكل رسمي أو العدول عن نشرها إذا رفض الرئيس ختم القانون.
آراء متضاربة بين القانونيين
وقد تداولت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي أخبارا وتدوينات لرجال ونساء قانون بعضهم أكّد جواز نشر القانون في الرائد الرسمي بداية من يوم الغد السبت عند تجاوز آجال الختم المنصوص عليها بالفصل 81 من الدستور والشروع في تنفيذه حتى لو لم يحمل ختم رئيس الجمهورية وهو ما ذهب إليه أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك.
ورأى آخرون أنه لا يجوز نشر القانون بالرائد الرسمي ما لم يحمل ختم رئيس الجمهورية فيما قالت مصادر من رئاسة الجمهورية لموزاييك إنّ رئيس الجمهورية لم يختم القانون ولم يأذن بنشره والآجال القانونية ما تزال قائمة إلى يوم الاثنين القادم وهو أوّل يوم في الآجال القانونية لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية.
إشكاليات التطبيق
ويطرح ختم القانون الانتخابي إشكاليات عدّة على مستوى التطبيق والتأويلات المتعلقة بالمفعول الرجعي في تطبيق القانون، من بينها الإشكال المتمثّل في الترشحات التي يتمّ إيداعها قبل صدور القانون الجديد بالرائد الرسمي هل ستخضع لأحكام القانون الجديد أم القانون الانتخابي السابق؟ وهل ستعتمد الهيئة العليا المستقلّة الانتخابات طريقتين في تطبيق القانون الانتخابي بنسختيه الجديدة والقديمة للبتّ في الترشحات التي يتمّ إيداعها قبل وبعد صدور القانون الانتخابي بالرائد الرسمية؟
وهل بإمكان المترشحين الذي قدّموا ترشحاتهم قبل نشر القانون الجديد بالرائد الرسمي اللجوء إلى المحكمة الإدارية إذا قرّرت هيئة الانتخابات اعتماد أحكام القانون الجديد للبتّ في شروط ترشّحهم؟
هذه الإشكاليات وغيرها من الاستفسارات لن تجد الإجابة عنها إلاّ بعد وضوح الرؤية حول ختم رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي الجديد أو رفضه وإرجاعه إلى البرلمان لإعادة النظر فيه بعد أن أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بدستوريّته في الأصل رغم قبول الطعن شكلا.