بن عيسى:النسخة الأخيرة لقانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني مشوّهة
قال المختص في المالية العمومية والاقتصاد الإجتماعي والتضامني لطفي بن عيسى اليوم السبت 6 أكتوبر 2018 إن التأسيس لمنظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس يتطلب إطارا قانونيا انطلق العمل عليه بالتعاون مع اتحاد الشغل إلى جانب تكوين الأفراد على هذه المنظومة باعتبار أن مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا تدار كمؤسسة تجارية عمومية.
وأوضح أن هذه المؤسسات لها آليات عمل خاصة تستوجب تدريبا وثقافة بهذا المفهوم الذي يختلف عن منظومات سابقة معروفة في تونس منها مجامع التنمية والتعاونيات المهنية'، على حد تعبيره، وذلك خلال ندوة صحفية لجمعية 'لم الشمل' حول مشروع القانون الأساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس.
وأضاف لطفي بن عيسى أن منظومة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس للأسف ينقصها التمويل لان البنوك العمومية والخاصة تعاملها كأنها منشأة تجارية وهو ما يعيق بعث شبان لهذه المؤسسات، مشيرا إلى أن أبرز دعائم هذه المنظومة هو التشبيك مع مؤسسات وطنية ومتوسطية.
ووصف بن عيسى النسخة الأخيرة لمشروع قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني بالنسخة المشوّهة بعد حذف 30 فصلا من النسخة الأصلية ليصبح القانون متضمنا لـ22 فصلا فقط من ذلك حذف باب كامل متعلق بالهيكلة والحفاظ على فصل واحد يتيم إلى جانب الباب المتعلق بالذراع المالي المتعلق بإحداث 'البنك التعاوني'، حسب تعبيره.
وشدّد على أن حذف 30 فصلا من مشروع يؤكد إصرار وزارة المالية على عدم تأسيس بنك تعاوني ومحاولة إجهاض هذا القانون، مشيرا إلى أنه قد تمت مراسلة رئيس الحكومة حول هذه المسألة للبت فيها خلال مجلس وزاري قبل إحالة مشروع القانون الأساسي إلى مجلس نواب الشعب .
إصرار من وزارة المالية لعدم تكوين بنك تعاوني
وأضاف بن عيسى أنه رغم اعتراف الحكومة وعدة هيئات وخاصة إتحاد الشغل بأهمية هذا النمط ودوره التنموي في الاقتصاد (في المخطط التنموي 2016/2020 للحكومة) إلا أن هناك محاولات من بعض الاقتصاديين السياسيين لضرب هذا المشروع بحسب تموقعهم في إقتصاد البلاد وتجاذباتهم السياسية.
وبيّن أن فرض مدخل قانوني لتموقع هذه المنظومة في سوق التنمية مع القطاعين العام والخاص جعل البعض يسعى إلى ما وصفه بمحاولات تقزيم هذا المشروع ليولد مبتورا حسب وصفه.
وأوضح أن من قواعد التصرف المالي في منظومة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني هو فرض 15% من رأس المال كإحتياطي وتم إحصاء 12 مكونا رئيسيا يجب أن تتوفر في منظومة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني .
ضرورة مجلس أعلى إستشاري لضمان حماية قانونية
وأكد لطفي بن عيسى أنه تم تأسيس هيئة وطنية لجمع ما وصفه بشتات منظمات ومجامع التنمية والتعاونيات وغيرها داعيا إلى ضرورة تأسيس "مجلس أعلى إستشاري" مكون من الحكومة والأطراف الإجتماعية والإقتصادية يتولى تمرير القوانين الداعمة لهذا الإقتصاد الجديد .
ودعا لطفي بن عيسى إلى بعث مرصد أو بنك معلومات يتم من خلاله تقييم دور هذه المنظومة في الإقتصاد التونسي خاصة وأن البعض يعتبر أن مساهمته لا تتجاوز 1% دون معرفة مقاييس هذه الإحصائية.
وشدد على ضرورة تأسيس بنك تعاوني وتعاضدي لضمان ديمومة الاستقلالية المالية معتبرا أن مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون الاقتصاد الإجتماعي والتضامني سيمكن من إلغاء الأمر العلي القديم لقانون التعاضديات لعام 1954 و الذي لايجاري تطور الوضع في تونس.
*هناء السلطاني