رفع جلسة التصويت على قانون المالية إثر خلافات حول فصول إضافية

رُفِعت الجلسة العامة بالبرلمان المخصّصة للمصادقة على قانون المالية لسنة 2025 على أن تستأنف أشغالها يوم الأحد بداية من الساعة العاشرة صباحا.

يذكر أنّ رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة قد رفع الجلسة العامة لمدة ربع ساعة، إثر المصادقة على مقترح فصل إضافي حول تخفيف العبء الجبائي على جرايات الأيتام والعجز عن ممارسة النشاط والمتقاعدين بطلب من وزيرة المالية سهام البوغدري نمصية، التي أشارت إلى أنّ الفصل المقترح سيكلف الدولة موارد إضافية بقيمة 902 مليون دينار سنويا، وسيكون له انعكاسا كبيرا جدا على التوازنات المالية، وهو مخالف للفصل 49 من قانون الميزانية والفصل 69 من الدستور، وفق تأكيدها.

وبيّنت الوزيرة أنّ التوازنات المالية قد وقع ضبطها في ملحق الميزانية على المدى المتوسط 2025-2026-2027.

وأكّدت أنّ المشرع قد خصّ فئة المتقاعدين بنظام تفاضلي على مستوى ضبط الضريبة المستوجبة على جراياتهم، منها الطرح من أساس الضريبة بخصوص المتقاعدين والبالغ 25 بالمائة، خلافا على طرح 10 بالمائة بالنسبة إلى الإجراء، إلى جانب امتياز ثاني يتمثل في انتفاع جلّ المتقاعدين بطرح من جراياتهم بقيمة 5000 دينار.

وأفادت وزيرة المالية، في السياق ذاته، بأنّه بموجب تنقيح جدول الضريبة على الدخل الذي تمّت المصادقة عليه من قبل نواب الشعب، والمقدرة تكلفته على الدولة بـ 695 مليون دينار والذي تمّ أخذه بعين الاعتبار في التوازنات المالية، فإنّ فئة المتقاعدين تعد أكثر فئة ستنتفع في الترفيع في الأجور كلّ حسب جرايته، حتّى أصحاب الجرايات المتمتعين بما يقارب 4000 دينار شهريا، وذلك بموجب تطبيق جدول الضريبة على الدخل الجديد.

وإثر استئناف الجلسة، أكّد رئيس الكتلة الوطنية عماد أولاد جبريل وجود تضارب في الفصول التي تم التصويت عليها والإضافية، محذّرا من تكرّر هذا الأمر مع مواصلة التصويت على بقية الفصول الإضافية مقترحا في هذا الصدد رفع الجلسة لمدة ساعة لتجميع كل المقترحات المتفق عليها صلب لجنة المالية وعقد لقاء مع وزيرة المالية للنظر في الامكانيات المتاحة لتمرير القوانين والمصادقة عليها من عدمه ربحا للوقت. 

وإثر استئناف الجلسة، أعلن رئيس مجلس نوّاب الشّعب إبراهيم بودربالة رفع الجلسة العامة على أن تستأنف أشغالها يوم الأحد.