مجموعة الـ 24 تدعو لتحرك دولي لمواجهة الأزمات الإنسانية

أعربت مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية عن بالغ قلقها إزاء الأزمات الإنسانية والصراعات المستمرة في العديد من المناطق حول العالم.

وأكّدت المجموعة في بيان لها تحصّلت موزاييك على نسخة منه، على ضرورة تبني منهج دولي متعدد الأطراف لاستعادة السلام والاستقرار في تلك المناطق، داعية إلى إعطاء الأولوية للدبلوماسية، ووقف التصعيد، وتعزيز التعاون لتحقيق التعافي والإعمار والتنمية طويلة الأجل.

وجاء هذا البيان على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 في العاصمة واشنطن بين 21 و26 أكتوبر، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات، وقطاع الأعمال، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية.

التحديات الاقتصادية

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي، أشار البيان إلى استقرار نسبي متوقع في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من وجود مخاطر كبيرة تؤثر على الاقتصادات الصاعدة والنامية.

وأوضح ذات البيان أن التوترات الجيوسياسية، وتفكك سلاسل الإمداد التجاري، وظواهر الطقس المتطرفة المتزايدة، تسهم في إبطاء النمو وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في هذه الاقتصادات.

ورغم التراجع التدريجي في الضغوط التضخمية، لا تزال حالة عدم اليقين مسيطرة على الآفاق الاقتصادية.

وفي حين تمكنت بعض الاقتصادات المتقدمة من تحقيق استقرار في معدلات التضخم، لا تزال الاقتصادات الصاعدة والنامية تعاني من ارتفاع مستمر في الأسعار، مما يزيد من الضغوط على صناع السياسات الاقتصادية.

دعم الاستقرار المالي

وأكدت المجموعة أهمية دور صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار المالي العالمي. ودعت إلى تعزيز آليات الصندوق وتقديم الدعم الكافي للدول التي تواجه صعوبات في موازين مدفوعاتها.

ورحبت بالمراجعات الجارية لسياسات الصندوق، والتي تهدف إلى تحسين قدرة الدول الأعضاء على مواجهة تحديات الديون والمخاطر المناخية.

وشدد البيان على ضرورة تنفيذ إصلاحات في بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز التمثيل الإقليمي والجنساني.

ودعت المجموعة إلى زيادة القوة التصويتية للاقتصادات الصاعدة والنامية في تلك المؤسسات، بما يعزز من مشروعية النظام المالي العالمي.

وأعربت المجموعة عن دعمها لاستمرار جهود تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، مؤكدة على أهمية التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفًا وكسر دائرة الفقر. ودعت المانحين إلى توسيع مساهماتهم لضمان استدامة جهود التنمية في الدول النامية، مع مراعاة التحديات المتعلقة بالديون.

واختتمت مجموعة الأربعة والعشرين بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة. وأكدت أن التعاون الدولي والاستجابة الجماعية هما السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمات الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.