جمعية القضاة تدعو إلى تحديد المسؤوليات في فاجعة وفاة الرضّع

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا تقدم فيه بأحر التعازي لأمهات وآباء الرضع الـ11 الذين توفوا، ودعا سلطة الإشراف إلى الإحاطة النفسية بهم وتسخير أخصائيين للتواصل معهم لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرّون بها فيما يستلزم ذلك من وقت وعناية ورعاية.
 
كما سجل ''ايجابيا مبادرة النيابة العمومية بتونس بصفة تلقائية التعهد بالموضوع في الإبان وذلك بالتوجه إلى مقر المستشفى الذي جدت به الواقعة صحبة قاضي التحقيق وفتح بحث قضائي في الغرض والقيام بالمعاينات القانونية'' ودعاها إلى إنارة الرأي العام حول نتائج التحقيق  تباعا وكلما تقدمت الأبحاث. 

كما أكد  على ضرورة كشف كل ملابسات هذه الفاجعة ''وتحديد المسؤوليات بدقة وتحميلها لكل من ثبت تورطه في حصولها بأي شكل من الأشكال بالنجاعة والسرعة اللازمتين ضمانا لعدم تكرار هذه الحوادث المضرة ضررا فادحا بالحقوق الأساسية لطالبي  الخدمات الصحية  وبحياة التونسيين وحياة أبنائهم'' .