رئيس فرع المحامين بالمنستير: هذه أسباب مقاطعة منظورينا للجلسات..

أكد هشام الممي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير أن مقاطعة كتابة الدوائر الجناحية والجلسات الجناحية يومي 28 و29 أكتوبر تندرج ضمن الالتزام برسالة المحاماة التونسية المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والحريات الإنسانية خاصة منها حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

ويرى المحامون في المنستير أن ''ضمانات المحاكمة العادلة انتهكت بحكم العدد الكبير للقضايا المتعهد بها والتي تتجاوز 1000 ملف في الجلسة الواحدة فضلا عن عدم القدرة على القيام بالواجبات المهنية على الوجه الأكمل من الاطلاعات وإعداد الملفات طبق ما يقتضيه واجب الأمانة، فضلا عن الظروف غير الإنسانية للجلسات التي تنتفي فيها مقومات المحاكمة العادلة''.

وأضاف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير أن المسألة تعقدت بحكم عدم تضمن مآلات الأحكام في اجال معقولة بلغت درجة حرمان المواطن من حقه في الطعن.

كما لفت إلى الضغط الذي تشهده مختلف الدوائر القضائية بالمحكمة بالنظر لعدد القضايا المتعهد بها والتي تتجاوز قدرة الإطار الإداري والقضائي، خاصة لعدم قدرة المقر الحالي للمحكمة على استيعاب العدد.

وطالب محدثنا سلطة الإشراف وبصورة عاجلة، بتدعيم الإطار الإداري للمحكمة الذي يشكو نقصا ب 28 كاتب حسب المكاتبات الرسمية للمحكمة وضرورة ملاءمة الإطار القضائي لحاجيات مرفق العدالة بالجهة، مع التأكيد على أن الحل الجذري والضروري يتمثل في تشييد مقر جديد للمحكمة الابتدائية يتناسب مع حاجيات مواطني الجهة في مرفق عدالة ناجز وفاعل. 

*سامي السطنبولي