سامي بن سلامة: بعض الإصلاحات لا تحتاج إلى الديمقراطية
اعتبرالعضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات سامي بن سلامة أنّ اصدار مرسوم يختصر الآجال والإجراءات الخاصة بالتقاضي في علاقة بالجرائم والمخالفات الإنتخابية، متّهما القضاء بتعمّد اطالة الآجال.
وقال في ميدي شو إنّ إصدار مرسوم في هذا الخصوص سيكون أفضل من البقاء في الوضع الحالي. وأضاف أنّ 25 جويلية يمثّل فرصة للقيام بإصلاحات فعلية، على غرار المسألة الإنتخابية. وقال إنّ بعض الإجراءت لا تحتاج إلى ديمقراطية.
وقال إنّ البيئة الانتخابية في تونس موبوءة وأنّ القضاء بصدد انتهاك حقوق المواطن السياسية بعدم اصدار الأحكام، وهو ما يستوجب اختصار الإجراءات وفق تقديره، وأضاف بأنّه بإمكان الرئيس تحقيق هذا الأمر إعتمادا على ما يتمتّع به من سلطة لإصدار المراسيم.
وأوضح أنّه يتعيّن على الرئيس أن يقوم بواجبه في هذا المجال، كما دعاه إلى اصدار مرسوم ينظم مجال سبر الآراء. وتابع قوله ''كفانا كلاما.. اتخذ اجراءات.. لا يمكن أن نبقى في حالة جمود وهو خائف (قيس سعيّد) من ردود الفعل''.
واعتبر بن سلامة أنّ البيئة الإنتخابية الموبوءة هي نتيجة تواطؤ العديد من الأطراف خاصة من هم في الحكم والمعارضة، لأنّ هاجسهم يكمن في اقتسام المناصب وهي العقلية التي بنت عليها هذه الأطراف عليها الإنتقال الديمقراطي الذي نسفوه، وفق تقديره.
وانتقد بوعسكر عدم إصدار محكمة المحاسبات أي أحكام بخصوص انتخابات 2019. وقال ''أغلبية الأحكام الصادرة كانت ضدّ القائمات الخاسرة وتمت معاقبتها... ألا تعرف (محكمة المحاسبات) أنّ هناك أولويات في البلاد وأنّ هناك قائمات فائزة مخالفة".
واعتبر أنّ ذلك يتمّ بصفة ممنهجة وفقا لإستراتيجية حركة النهضة لتنفير الناس من الإنتخابات.
