رئيس نقابة الفلاحين عن أسعار زيت الزيتون: لن نقبل بأقل من 15 دينارا

قال الميداني الضاوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين، في برنامج ميدي شو، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، إنّ النقابة تُبارك كل حركة تصبّ في صالح القطاع .

وشدّد على أنّ القطاع يُواجه صعوبات في تحديد الأسعار والضغط على الإنتاج بسبب التكاليف المرتفعة وعدم وضوح الرؤية لدعم القطاع.

وأكّد أنّ خطاب السلطة ودعوتها لإيجاد حلول عاجلة لأزمة زيت الزيتون، ''يتعارض تماما مع ما نعيشه كنقابة للفلاحين على أرض الواقع''، بل على العكس الإشكال يزيد تعقيدا والأسعار بصدد الانخفاض يوما بعد يوم، وفق تعبيره.

وأوضح أنّ النقابة سبق وطالبت بتخصيص كمية من زيت الزيتون لصالح السوق الداخلية، عبر آليات تضعها الدولة، قائلا: '' نحن لسنا مع الزيادة في الأسعار لإثقال كاهل المستهلك التونسي، لكننا نطالب بإنصاف الفلاح''.

وتابع: ''نحن كمنتجين لن نقبل بسعر 12 دينارا للتر الواحد لزيت الزيتون، لا نستطيع استيعاب هذا السعر لما يمثله من خسارة للفلاح ونحن لن نقبل بأقل من 15 دينارا''.

أما التخزين فيرى ضيفنا أنّ هذا الإجراء ينفع المعاصر فقط، لكنه لا يمثل حلا للفلاح الذي يحتاج للسيولة من أجل خلاص ديونه، والتحضير للموسم القادم، معتبرا أنّ الحل الوحيد هو التمويل والاستعجال بذلك، حسب تقديره.

دعوة لتوجيه الدعم من الزيت النباتي إلى زيت الزيتون

ودعا الميداني الضاوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين، الحكومة إلى توجيه الدعم من الزيت النباتي المورد إلى زيت الزيتون حتى يتمكن المستهلك التونسي من الاستفادة من الصابة من جهة، ودعم الفلاح التونسي عوضا عن الفلاح الأجنبي، من جهة أخرى.

وأبرز الميداني الضاوي، أنّ انهيار الأسعار يتحملّها الفلاح فقط، نظرا للتكاليف المرتفعة للاعتناء بشجرة الزيتون، حيث أصبحت هذه الزراعة مروية بعد أن كانت بعلية.

وكشف أن نسبة جني الزيتون في كامل تراب الجمهورية، بلغت حوالي 30 بالمائة، نظرا لعزوف الفلاحين، عن الجني بسبب تدني الأسعار، حيث خيّروا الانتظار لعلها تعرف ارتفاعا، لكن في المقابل الأسعار زادت انخفاضا.

قطاع زيت الزيتون في حالة انتظار وتردّد

''كل القطاع في حالة انتظار وتردّد من جني وعصر وتصدير، لا رؤية واضحة هذا الموسم''، يقول ضيف ميدي شو ويُضيف: '' تأخير الجني يعود بالمضرة على القطاع بكل مراحله، حيث تأخّر الجني سيضر بالزيتونة وبالتالي يضر بالموسم القادم، إضافة إلى الاكتظاظ الرهيب التي ستعرفه المعاصر، والذي سيتسبب في تكدّس الزيتون، ما سيؤثر على الجودة وبالتالي على قيمة زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية''.

واعتبر أنّ ديوان الزيت خارج الحلقة بإرادة من الدولة التي تركت القطاع للخواص، وبالتالي لن يستطيع اليوم إيجاد الحلول ولعب دور التعديل، قائلا: ''ديوان الزيت غير مؤهل لاستيعاب صابة بمليون و700 ألف طن من الزيتون و340 ألف طن كصابة زيت''.

وأقرّ بأنّ القطاع الخاص، عرّف بزيت الزيتون التونسي في العالم وهي خطوة ايجابية ما انعكس ايجابيا على القطاع في تونس.