نائب بالبرلمان: قانون البنك المركزي الحالي يضاعف نسبة الاقتراض الداخلي

تحدّث النائب بالبرلمان يوسف طرشون، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، الخميس 24 أكتوبر 2024، عن المبادرة التشريعيّة الجديدة لتنقيح القانون عدد 35 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي.

وأوضح يوسف طرشون أنّ هذه المبادرة التي تقدّم بها 37 نائبا ممثلين عن جميع الكتل وغير المنتمين، تهدف أساسا إلى تغيير القانون في شكله الحالي لإيقاف استنزاف موارد الدولة وتوريطها في ديون مع فوائض، والتصدّي أيضا إلى "الربح الريعي للبنوك"، وفق قوله.

وفسّر يوسف طرشون أنّ قانون 2016 يُعاب عليه مسألة أساسية تتعلّق بفصله الخامس والعشرين (الفقرة الرابعة) حيث ينصّ بشكل مباشر على أنّه لا يمكن للبنك المركزي أن يقرض الدولة مباشرة. نتيجة لذلك، تضطر الدولة إلى اللجوء للبنوك التجارية، التي تحصل على عمولاتها. 

واعتبر طرشون أنّ البنوك استثمرت في هذه المسألة، مما أدّى إلى تحولها إلى "سماسرة"، باعتبارها في نهاية الأمر مؤسّسات ربحية، فضلا عن أنّه تسبّب في تضاعف نسبة الاقتراض الداخلي، مما زاد أعباء الدولة التي نحن في غنى عنها، وفق تعبيره.

وينصّ القانون المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي، في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس والعشرين على أنّه "ﻻ ﻳُﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي أن ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﺸﻮﻓﺎت أو ﻗﺮوض أو أن ﻳﻘﺘﻨﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺳﻨﺪات ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ. وﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ يمنحها البنك المركزي حسب الشروط المبينة بهذا القانون، ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ".

وبالتالي، يرى النائب بالبرلمان يوسف طرشون أنّه لابدّ من حلّ هذا "الإشكال" بشكل جذري، عبر تنقيح القانون الحالي، مشدّدا على أنّ دور البنك المركزي لا يجب أن يُختزل في مسألة استقرار الأسعار، ولا بدّ أن يصبح فاعلا في المسائل المتعلقة بالتنمية خاصّة التشغيل والاستثمار.