بسّام النيفر: الدولة ركّزت بشكل ملحوظ على الدين الداخلي..

أشار الخبير في الأسواق الماليّة بسام النيفر، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "ميدي شو"، الخميس 4 جويلية 2024، إلى أنّ نسبة الدين الخارجي في 2020 كانت في حدود 66 بالمائة و34 بالمائة بالنسبة إلى الدين الداخلي، إلاّ أنها تغيّرت في السنوات الأخيرة لتبلغ 50 بالمئة لكلّ صنف من التداين في موفى شهر مارس 2024.

وأوضح أنّ ارتفاع الدين الداخلي ليس مرتبطا أساسا بالتضخّم المالي الذي من أهم أسبابه "مشاكل الإنتاج وتزويد الأسواق"، وهو ما يُؤدّي إلى المطالبة بتحسين الأجور في ظلّ تراجع القدرة الشرائيّة للمواطن.

وعلّق المتحدّث على إيفاء تونس بكلّ تعهداتها المستحقة بعنوان خدمة الدين العمومي، للسداسي الأوّل من سنة 2024، والبالغة 11.6 مليار دينار، معتبرا أنّ ذلك أمر إيجابي وطبيعي، مضيفا أنّ أولويات تونس كانت دائما الالتزام بتعهداتها سواء الخارجية أو الداخليّة.

وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، قد أكّدت أنّ تونس قد أوفت بكلّ تعهداتها المستحقة بعنوان خدمة الدين العمومي، للسداسي الأوّل من سنة 2024، والبالغة 11.6 مليار دينار.

وأفادت، نمصية، خلال جلسة عامّة عقدها مجلس نواب الشعب خصّصت للنظر في مشروع قانون عدد 2024/053 المتعلّق بالموافقة على اتّفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، بأنّه تمّ سداد 54 بالمائة من خدمة الدين الخارجي، إلى حدود موفى شهر جوان 2024، أيّ 6،6 مليار دينار من مجموع 12،3 مليار دينار.