نائب بالبرلمان: نحو تحميل المسؤولية للبنوك في قانون الشيكات

قال ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 12 جوان 2024، عقد 11 جلسة توافق لمناقشة مشروع تنقيح قانون الشيكات وكانت وزارة العدل طرفا في هذه الجلسات، وقد تمّ خلالها عرض كل المقترحات والاتفاق على فلسفة عامة لتعديل هذا القانون. 

وأوضح أنّ الفلسفة العامة التي انبنت عليها التوافقات تتضمّن تحصيل الفائدة لكلّ الأطراف المتداخلة، وأهم طرف هو المدين الموجود في السجن أو بحالة فرار والطرف الثاني هي المؤسسات الاقتصادية التي أفلس معظمها وطرف ثالث وهو الدائن الذي لم يتحصل على مستحقاته مقابل طرف وحيد خارج عن المعادلة ومستفيد وهي المؤسسات البنكية .

وقال: ''عملنا على إيجاد معادلة معادلة بين المدين وحقوق الدائن ومسؤولية المؤسسات المصرفية لأنها عنصر فاعل في المعاملات المالية ''.

وأفاد بأنّ وزارة العدل تعهدت بعد الجلسات المذكورة بإعداد مشروع قانون في الغرض يتضمن هذه المعادلة، ووقع إطلاع اللجنة على بعض حيثيات كما تم عرض نسخة خلال لجنة وزارية، ''لكننا صدمنا بعد تلقينا نص مشروع قانون مخالف تماما للنسخة التي تم عرضها ولما تم الاتفاق عليه خلال جلسات التوافق'' يقول ضيف ميدي شو.

وأَضاف: ''اتفقنا على تضمين تسوية الوضعيات وإلغاء العقوبة السجنية كليا ونهائيا، وتضمين مسؤولية البنوك والمصارف في نص مشروع القانون لكن لم نجد أي منها بل تم اعتماد سياسة التدرج في تمشي رفع التجريم''. وقال: '' وقع تفكيك مشروع القانون في أروقة رئاسة الحكومة وغضّ الطرف عن مسؤولية البنوك''.

وبيّن أن مشاريع القوانين تتم صياغتها على  مستوى رئاسة الحكومة ليتم بعد ذلك عرضها على رئيس الجمهورية الذي يحيلها بدوره على البرلمان.

''لا قدرة لنا على ضرب أقوى منظومة مالية في البلد''

ونفى ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ما يتم تداوله من وجود ''حملة لضرب البنوك''، قائلا: ''نحن لا نملك القدرة على ضرب أقوى منظومة في تونس...نحن نريد من البنوك لعب دورها الوطني والاقتصادي والمالي''.

وكشف ضيف ميدي شو أنّ نسبة نفاذ المؤسسات الصغرى للتمويل البنكي لا تتعدى 10 بالمائة، وهي نسبة ضئيلة جدا، وفق وصفه، ولذا يعمل البرلمان على الدفع نحو انفتاح البنوك أكثر على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل جزء كبيرا من النسيج الاقتصادي التونسي.

وأكّد أنّ ملحقا للمشروع يتضمن تنقيحا للفصل 410 سيرد قريبا على البرلمان.

اتفاقيات القروض سبب ''الفتور'' في علاقة البرلمان بالحكومة

أما بخصوص ما يتم تداوله، من وجود فتور في العلاقة بين البرلمان والحكومة، أوضح النائب أنّ  هذا ''الفتور'' سببه مضيّ الحكومة دون هوادة نحو تمرير مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات القروض أكثر من المضي نحو الدفع إلى التنمية عبر تمرير مشاريع قوانين اجتماعية وسياسية واقتصادية في تناقض تام مع ما يدعو إليه رئيس الجمهورية.

وقال: ''الأمر أصبح مقلقا لا نريد من الحكومة أن تصبح مجرد حكومة قروض بل نحن نريد منها أن تقدم لنا رؤية وبوصلة واضحة لسلسلة القروض المعروضة على البرلمان''.