بعد المصادقة عليه: كيف يضمن قانون المسؤولية الطبية حقوق المرضى؟

تحدث نزار العذاري الكاتب العام لمجلس عمادة الأطباء التونسيين عن عدة نقاط ايجابية لقانون المسؤولية الطبية في صيغته الجديدة والتي تمت المصادقة عليها يوم الأربعاء المنقضي.

واعتبر في حوار لميدي شو اليوم الجمعة 7 جوان 2024 أن النسخة التي تمت المصادقة عليها ستخلق حالة من الرضا لدى الجميع، مبينا أن العمل على مشروع هذا القانون تواصل منذ سنة 2016، وقد تم إعداده من قبل كفاءات في الطب والقانون.

ضمان لحق التعويض عن الخطأ الطبي..

وأشار العذاري إلى غياب منظومة تعويض للمريض عند تعرضه لضرر في المستشفى أو المصحة، حيث بات هذا القانون الجديد يحمي المريض وأيضا المتداخلين في القطاع الصحي من إطار طبي وشبه طبي.

وأوضح أن هذا القانون تم اعداده لحماية حقوق المرضى المنتفعين من الهياكل والمؤسسات الصحية الى جانب تحديد آليات الجودة والسلامة والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية.

تسوية رضائية..

وأشار العذاري إلى أن قانون المسؤولية الطبية يحدد تسوية رضائية يتم من خلالها ضمان حق المريض في التعويض في حالة تعرضه الى ضرر عند طبيب خاص أو مؤسسة استشفائية وفق قوله.

وأفاد العذاري أنه في حالة تغاضي الطبيب عن إجراء تدخل ضروري للمريض يعد ذلك خطأ طبيا مشيرا إلى موافقة عمادة الأطباء  على مفهوم الخطأ الطبي قي قانون المسؤولية الطبية وفق قوله.

مسؤولية كبيرة على عاتق مهنيي الصحة..

وخلص ضيف ميدي شو إلى أن هذا القانون يعد مكسبا كبيرا للمواطن التونسي ومهنيي الصحة لأنه يضمن التعويض للمريض في حال حدوث الخطأ الطبي مستدركا القول بأنه يضع مسؤولية كبيرة على عاتق مهنيي الصحة في ظل ظروف عمل صعبة وفق تعبيره.

وصادق أعضاء مجلس النواب الشعب الأربعاء خلال جلسة عامة بالبرلمان على مشروع قانون عدد 30 لسنة 2023 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية في صيغته المعدلة بعد التصويت عليه فصلا فصلا وذلك بموافقة 108 نواب واحتفاظ 3 نواب ورفض 5 نواب.