نافع العريبي: بطاقة الإيداع بالسجن ضدّ عبير موسي غايتها التشفّي

قال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الاستاذ نافع العريبي في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024  إنّ قضية الحال انطلقت يوم 3 أكتوبر لكن هيئة الدفاع اكتشفت أنّ محاضر البحث كانت تشير إلى يوم 2 أكتوبر، ما دفع الهيئة إلى التقدّم بشكاية في التدليس والتزوير لان المحاضر تتضمّن ''تواريخ مغلوطة ليوم الواقعة''.

وقال إنه لا تفاعل أو إجابة على أي مراسلات أو مطالب تسريع أو شكايات مقدمة من طرف هيئة الدفاع عن عبير موسي.

وقال إنّ التهمة الموجهة إلى عبير موسي هي ''تبديل هيئة الدولة'' وعقابها يقول: ''يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة'' متسائلا: '' كيف لمحامية ورئيسة حزب أرادت تقديم مطالب تظلم لدى رئاسة الجمهورية أن تطلب من عدل منفذ مرافقتها من أجل القيام بانقلاب إضافة إلى المرافقة الأمنية المعيّنة من الدولة ...؟''

وشدّد المحامي على أنّ محتوى تصريحات منوّبته في المباشر الذي نقلته على موقع التواصل الاجتماعي''فايسبوك'' لا تتضمّن أي تحريض، كما يدعي البعض.

وأوضح أنّه لا يوجد جهة شاكية في قضية الحال بل هي قضية متعلقة بما يطلق عليه قانونيا بـ''المحضر المباشر''، معتبرا أنّ القضية تتضمّن ''خرقا تاما لمقتضيات الفصل 46 وأنّه لا احترام لأي شرط من الشروط الإجرائية التي أتى بها القانون''.

وأفاد بأنّه تم يوم 5 أكتوبر إصدار بطاقة إيداع بالسجن وتوجيه التهم من طرف النيابة العمومية في حق عبير موسي، وفي الأمر خرق للقانون أيضا اعتبارا لان من يُوجّه التهم هو الوكيل العام لا وكيل الجمهورية.

'' نحن نرى أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن فيه تشفي'' يقول ضيف ميدي شو ويضيف: '' بطاقة الإيداع والإيقاف التحفظي هو الاستثناء ''.

كما عاد المحامي بالحديث عن قضية منوّبته القيادية بالحزب الدستوري الحرّ مريم ساسي وجلستها يوم 14 مارس أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث نفى نفيا قطعيا التهم الموجهة لمنوبته ''بإعدام معلومات وبيانات وأدلة في قضية عبير موسي عن طريق هواتف جوالة''، موضحا أنّ ''الهواتف المعنية لم يتم حجزها على مريم ساسي ولم يتم إبلاغها أبدا بعرض خبير للنظر في حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أو إعلامها بأن حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي محجوزة ''، وفق تعبيره.