وليد العرفاوي يقترح إدخال هذه التنقيحات على مرسوم الصلح الجزائي

قال المحامي وليد العرفاوي المختصّ في ملف الصلح الجزائي في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 إنّ بداية الصلح متعثرة ومسارها بطيء يصعب تقييمه.

وأضاف أنّه بعد 7 أشهر من العمل المتعثّر لم يتمّ سدّ شغور منصب رئيس اللجنة وعضوين آخرين إلى جانب تعطيلات إدارية خاصة على مستوى الاختبارات.

وأوضح وليد العرفاوي أنه لا يمكن تقييم المسار لأنه لم يتمّ الكشف عن الحصيلة "نعلم فقط أن هناك 250 مطلبا لكن الملفات المُعالجة لا تتجاوز الـ40% وبالتالي يصعب التقييم رغم انتهاء آجال المدة الثانية لأعمال أعضاء لجنة الصلح الجزائي".

وتابع "ضعف التنسيق خلق مشكلا وجعل جزء من الرأي العام يعتقد أن الصلح الجزائي أصبح وسيلة ابتزاز.. فمن يتقدم بطلب صلح يجد نفسه يسارع الزمن ولا يمكنه التفاوض أو لقاء اللجنة أو حضور جلسة عامة كما أنّ انتفاء وسائل الدفاع والقضاء يؤخر النظر في الملفات مما يؤدّي الى انتهاء الفترة المحدّدة".

وشدّد ضيف ميدي شو على ضرورة تنقيح قانون الصلح الجزائي من خلال إضافة فصل يحدّد أن من يتقدم بطلب سراح لا يجب إيقافه ويمكن فقط اتخاذ تدابير احترازية في حقه على غرار منعه من السفر.

وأضاف "رئيس الجمهورية تحدث بدوره عن طول الوقت الذي تستغرقه الاختبارات لهذا من بين الحلول التي يمكن اعتمادها أنه في حال القيام بالاختبارات القضائية فلا داعي من إعادتها أمام لجنة الصلح ربحا للوقت".

أما التنقيح الثاني الذي اقترحه المحامي وليد العرفاوي فيتمثّل في مراجعة المبالغ المالية لتعويض الخسائر والتي تساوي قيمة الضّرر المترتّب عن الجريمة الاقتصاديّة، تُضاف إليه نسبة 10% عن كلّ سنة من حصول ذلك، قائلا "نسبة الـ10% لا يجب ان تكون على كلّ سنة من تاريخ الفعل لأن المبلغ سيصبح مشطا ويفوق مبلغ الصلح الأصلي، بل يمكن تحديد 10% على جملة المبلغ''.

ووصف طريقة الدفع بـ"غير المقبول" لأنها تستوجب دفع القسط الأول خلال 3 أشهر ثم البقية بعد 3 اشهر، لافتا إلى أن رجال الأعمال لا يملكون السيولة الكافية لدفع مثل هذه المبالغ "وفي هذه الحال يمكن تقسيط المبلغ أو السماح بدفعه خلال سنة مع اتخاذ الإجراءات الضامنة لحقوق الدولة".

وأشار العرفاوي إلى أنه "ولإضفاء المزيد من الرقابة ومنع التطبيع مع الفساد يمكن أن يُحال ملفّ الصلح الجزائي على وزارة العدل للتأشير عليه وإضفاء طابع رقابي وإحالته إما على النيابة العمومية لتطبيقه أو إحالته على القضاء لإعادة النظر في الملف".