قرافي: النيابة لم تتلق أيّ شكاية في ملف الجنسيات إلاّ في أكتوبر 2021
اعتبرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة قرافي، خلال استضافتها في برنامج "ميدي شو" اليوم الخميس 13 جانفي 2022، أنّ القضاء يتعرّض منذ فترة إلى ضغوطات وحملات تشويه ممنهجة، وهي مؤشرات خطيرة تهدّد بالعودة إلى الديكتاتورية والاستبداد، وفق تعبيرها.
وأكّدت روضة قرافي أنّه تمّ العمل على إصلاح القضاء بعد ثورة 2011، حيث وقع تأسيس المجلس الأعلى للقضاء سنة 2016 وأصبح منذ ذلك الوقت مكسبا للقضاء في تونس، إلاّ أنّ المرفق القضائي يعاني اليوم وضعية كارثية بسبب الإمكانيات المحدودة الموضوعة على ذمّة المحاكم.
وكشفت قرافي أنّ وزير الداخلية قدّم رواية مغالطة للرأي العام بخصوص سبب اتخاذ قرار الإقامة الجبرية في حقّ القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، موضحة أنّ "التهمة التي تحدّث عنها وزير الداخلية ورئيس الجمهورية ارتكبت سنة 2013، ولكن لم يتمّ فتح أيّ بحث في نفس السنة تحقيقي ولم تقدّم أيّ شكاية للنيابة العمومية في تلك السنة بخصوص التهمة المذكورة".
وتاعت "الرواية الصحيحة أنّ النيابة العمومية تعهدّت بتاريخ 27 أكتوبر 2021، بالملف إثر طلب فتح تحقيق ورد عليها من فرقة الأبحاث، وفي نفس اليوم فتحت النيابة العمومية بحث في الغرض وثمّ تمّ فتح بحث آخر على مستوى قطب مكافحة الإرهاب.. وبالتالي لا خطأ يُنسب إلى النيابة العمومية على تهمة وقعت سنة 2013 ولم تقدّم في حقها شكاية".
وأضافت أنّ وزير الداخلية قدّم تصريح غير مفهوم وتركه في الالتباس وبذلك بقيت الشبهات موجهة للقضاء، كمّا أنّ وزير الداخلية لم يكتف بذلك بل وجه تهمة التقصير للقضاء".
وكشفت أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد استضاف عددا من كبار القضاة وأهانهم بقوله إنّ "القضاة موظفون يطبقون التعليمات"، قائلة "ليس من صلاحيات سعيّد توجيه تعليمات للقضاء، هم أعضاء سلطة قضائية مستقلة وليسوا موظفين في الدولة يا سيادة الرئيس".
وأضافت "القضاء خطّ أحمر.. حتّى في مرحلة التدابير الاستثنائية، اليوم الخطاب العنيف لسعيّد جعل الموطنون يواجهون القضاء".
