بالرجب: عودة الشيكات إلى مكانتها الطبيعية بفضل القانون الجديد
أكد رئيس منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناكت أصلان بالرجب على أهمية الجانب التفسيري لقانون الشيكات الجديد والذي أثار جدلا واسعا مؤخرا خاصة بعد دخول منصة الشيكات حيز التنفيذ منذ يومين .
وقال بالرجب في تصريح لموزاييك إن قانون الشيكات الجديد جاء ليضع الشيك في مكانه الطبيعي وفق تعبيره حيث لا يمكن مواصلة استعماله كوسيلة ضمان بتعلة وجود رقابة زجرية من قبل أحد أطراف العملية التجارية.
وأضاف أن التحدي الحالي هو تركيز المنصة في ظرف 6 أشهر وانضمام عدة بنوك لها مع إصدار البنك المركزي لنصوص تفسيرية في انتظار النص الترتيبي لخط التمويل للضمان .
واعتبر أن القيام بتغييرات جذرية لا يتم في فترات الراحة بل في فترات الصعوبات الاقتصادية هو ما تعيشه تونس اليوم مؤكدا على أهمية التنسيق بين القطاعين العمومي والخاص لإيجاد حلول بديلة .
وفيما يتعلق بالوسائل البديلة للشيك الضمان، قال رئيس منظمة الأعراف كوناكت أنها يمكن أن تكون متمثلة في وسائل مالية ووسائل تقنية بالإضافة إلى تمشي البنوك نحو البطاقات البنكية دون فوائد مشطة تمكن كل من الفاعل الاقتصادي أو المواطن من ممارسة حياته الاقتصادية بطريقة عادية .
وبين أن كل تغيير يحتاج وقتا كافيا للتأقلم خاصة أن صدور قانون الشيكات تم منذ شهر أوت 2024 وأصبح بدخوله حيز التنفيذ أمرا واقعا وهو ما يستوجب على مكونات المجتمع المدني الاقتصادي الاضطلاع بمهمة التفسير .
*بشرى السلامي