ليلة ساخنة في مسرح قرطاج: خلافُ صلاحيات أم تجاوزٌ للقانون؟
أوضحت رئيسة بلدية قرطاج حياة بيوض في تدخلها في برنامج أحلى صباح اليوم الجمعة 28 أوت 2020، أن البلدية أصدرت قرارا بمنع تنظيم العروض الثقافية والفنية في المسرح الأثري بقرطاج، توقيا من انتشار فيروس كورونا، إلى حين إشعار آخر.
واعتبرت حياة بيوض أن عرض الزيارة، الذي انتظم البارحة، يعدّ خرقا للقانون ''لأن القرار دخل حيز التنفيذ منذ ساعة إصداره أمس، ويفترض أن يتم إلغاء العرض تبعا له، إلا أنه تواصل دون الحصول على ترخيص من البلدية'' على حد تعبيرها.
وفي ردّها على موقف وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية -التي اعتبرت أن إلغاء ومنع تنظيم العروض الثقافية في المسرح الأثري بقرطاج ليس من مشمولات البلدية- أكدت حياة بيوض إعلام جميع الأطراف بالقرار مسبقا، وشددت على أن من صلاحيات البلدية قانونيا اتخاذ القرارات التي تراها في مصلحة متساكني المنطقة، وفق تعبيرها.
وكالة إحياء التراث تعترض..
من جهتها، أفادت المديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية آمال حشانة، في مداخلتها في برنامج أحلى صباح اليوم، بأن قرار منع تنظيم العروض الثقافية والفنية في المسرح الأثري بقرطاج، ''غير قانوني'' وبأنها أعلمت رئيسة بلدية قرطاج بذلك منذ البداية.
وقالت حشانة ''استنادا على ما ورد في الفصل 117 من مجلة الجماعات المحلية، الذي يستثني التراث من مهام البلدية، بما في ذلك التهيئة والاهتمام بالتراث، فإن قرار رئيس بلدية قرطاج يعتبر خرقا للقانون''.
وأكدت المتحدّثة أن الوكالة ''ليست مطالبة قانونيا بالحصول على ترخيص لتنظيم حفلات أو عروض فنية، لأن الوكالة من تمنح هذه التراخيص''. وأضافت أن الوكالة مؤسسة تلتزم بالقانون، ولا تطبّق إلا ما يصدر "عن من له صفة"، على غرار الوالي أو رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا..
كما أوضحت آمال حشانة أن مهمة الوكالة ليست المحافظة على التراث -ردا على ما جاء في تصريح رئيسة بلدية قرطاج- بل ''استغلال التراث تجاريا وإحياءه ودعم التنمية الثقافية''، مُشددة ''القانون يضمن هذه الصلاحيات المطلقة للوكالة''.
*الصورة من الأرشيف