البدوي يدعو إلى محاربة أباطرة التهريب ومنع سن عفو جبائي
قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي في تصريح لموزاييك الأربعاء 13 أكتوبر 2021 إن حكومة نجلاء بودن مطالبة بالعمل بشكل عاجل على تسوية وضعية المالية العمومية التي تشكو أزمة حادة.
وأشار البدوي إلى أن الخزينة العامة في حاجة إلى موفى السنة الجارية إلى 8.5 مليار دينار لم مجابهة المصاريف العادية مبينا أنها كانت في حدود 10 مليار دينار قبل سحب نسبة من حقوق السحب من صندوق النقد الدولي.
وأضاف البدوي بأن مصادر التمويل مازالت غير معلومة خصوصا في ظل ارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية.
كما بين أن تواصل اللجوء إلى البنوك المحلية غير ممكن في ظل الشح في السيولة النقدية وارتفاع التكلفة وحجم التداين الذي بلغ 18 مليار دينار الأمر الذي يستدعي البحث عن حلول أخرى عاجلة لتعبئة الموارد الذاتية.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة عمل الحكومة الحالية بشكل تدريجي على استرجاع مستحقاتها والمقدرة بحوالي 12.6 مليار دينار ومتمثلة أساسا في خطايا جمركية وجبائية وغيرها وذلك من خلال التشديد في تطبيق القانون واللجوء إن لزم الأمر إلى عقلة الأملاك وسن تشريعات تمنع العفو الجبائي لمدة 5 سنوات مبينا أن المتخلفين عن سداد ضرائبهم والخطايا المتصلة بها ويترقبون سن عفو جبائي.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن اللوبيات تعمل للدفع نحو سن عفو جبائي أو التخلي عن العديد من الخطايا المرتبطة بمستحقات الدولة مشددا على ضرورة قطع دابر هذا التراخي من خلال سن قانون يمنع الدولة من سن عفو جبائي للخمس سنوات القادمة إلى حين تعافي الوضع الاقتصادي وعودة المالية العمومية إلى مستواها العادي.
وأكد الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي ضرورة التسريع في محاربة التجارة الموازية التي أصبحت تحتكر نسبة متصاعدة من الثروة في العشر سنوات الأخيرة دون أي مساهمة جبائية واجتماعية.
وبين في هذا الخصوص ضرورة استهداف أباطرة التهريب الذين كدسوا الثروات على حساب الاقتصاد الوطني مستغلين تقاطع المصالح السياسية مع المال الفاسد.
ضرائب جديدة واستثنائية
كما دعا عبد الجليل البدوي إلى سن ضرائب جديدة على الممتلكات معتبرا أن تراجع النشاط الاقتصادي تسبب في نقص السيولة الأمر الذي يستدعي قاعدة جبائية جديدة حسب تعبيره معتبرا أن معاينة هذه الممتلكات سهل وممكن.
وأكد البدوي ضرورة سن ضريبة استثنائية على القطاعات التي استفادة من أزمة كورونا على غرار المصحات الخاصة ومخابر التحليل والعاملين في تجارة المعدات الطبية والأدوية بالجملة إضافة إلى البنوك التي كدست مرابيح طائلة على حساب المواطن وخزينة الدولة منذ 2016 بعد سن قانون استقلالية البنك المركزي.
وبين الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي أن هذه الإجراءات الاستثنائية تتطلب جرأة سياسية كبيرة لإنقاذ البلاد ومواجهة المافيات والكناطرية وشبكات الاجرام الناشطة في مجال الاقتصاد الموازي والتي تستعمل حتى السلاح في الحدود لمواجهة الأمن والجيش الوطنيين واعوان الديوانة معتبرا أن تغولها يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد ويستدعي تدخلا عاجلا للحد من تغول هذا القطاع الذي أصبح يحتكر الثروة ويعمل على احتكار السلطة.
كريم وناس