نقابة الصحفيين منشغلة من ''تردي وضع الحريات في تونس''
أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن انشغالها مما وصفته بـ ''تردي وضع الحريات'' في تونس، مشيرة إلى تصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحقات بعد الإحالات الأخيرة على القضاء العسكري على خلفية الآراء والأفكار، في إشارة إلى النائب المجمّد عبد اللطيف العلوي والصحفي بقناة الزيتونة عامر عيّاد.
وأبدت النقابة في بيان اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 أن تنسف هذه التطوّرات مكتسبات الثورة وأسس مدنية الدولة وقيم الديمقراطية والتعدد والتنوع، وفق ما جاء في نصّ البيان.
وأعلنت النقابة'' رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم. وقالت إنّ ذلك يمثّل انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الإختلاف، حسب ما جاء في البيان.
كما أعلنت رفضها لتتبع الصحفيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم، وتعتبر أن الأخطاء المهنية وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر، مبدية ''تمسكها بالمرسومين 115و116 كإطار وحيد لتنظيم المهنة''.
وأدانت النقابة ما وصفته بـ ''حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني'' لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة لرئيس الجمهورية، محمّلة قيس سعيّد مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات العامة والفردية.
وحذّرت من ''خطر العود إلى مربع التضييقات وتكميم الأفواه''، داعية رئيس الجمهورية إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات، وفق نصّ البيان.