المحكمة الإدارية تتلقّى طعونا في قرارات الإقامة الجبرية
تلقت المحكمة الإدارية إلى حد اليوم الخميس، 10 طعون تقدّم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الاقامة الجبرية، وفق ما أفاد به الناطق باسم المحكمة الادارية عماد الغابري.
وأضاف الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا لأنباء، أن القضاء الاداري انطلق في النظر في هذه الطعون منذ بداية شهر أوت المنقضي وباشر اجراءات التحقيق فيها عبر احالتها على وزاة الداخلية باعتبارها الجهة التي اتخذت قرارات الاقامة الجبرية في حق عدد من المواطنين بعد 25 جويلية 2021.
وأوضح أن هذه الطعون ما تزال تحت أنظار القضاء الاداري، مشيرا إلى أن البت فيها وفق ما هو منظم بالفصل 39 من قانون المحكمة الادارية يكون في غضون شهر أو أكثر بقليل من تاريخ نشر القضية.
وتجدر الاشارة إلى أن وزاة الدخلية اتخذت منذ اعلان رئيس الجمهورية عن الاجراءات الاستثنائية في 25 جويلية المنقضي عددا من القرارات بالاقامة الجبرية في حق نواب وسياسيين وقضاة واطارات عليا ورجال الأعمال .
ولم تقدم وزارة الداخلية اي معطيات رسمية عن هذه الاجراءات وعن هوية الاشخاص الذين تم وضعهم تحت الاقامة الجبرية .
ويشار إلى أنّ الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يتضمن في فصله الخامس أنّه "يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الامن والنظام العامين بتلك المناطق".