منظمات وجمعيات ونقابات.. تندّد بالأزمة الهيكلية التي تمرّ بها البلاد
حذّرت عدّة منظمات وجمعيات ونقابات وطنية، خلال اجتماع بشكل عاجل أمس الأربعاء 09 ديسمبر 2020 وذلك بدعوة من الإتحاد العام التونسي للشغل، من تحوّل قبّة البرلمان إلى ساحة للعنف الجسدي واللفظي والتنمّر بقيادة كتلة "إئتلاف الكرامة" التي برعت في تحويل المجلس من فضاء لتجذير النقاش العام وتهذيبه إلى حلبة للعنف والترهيب والتخويف بغطاء سياسي ومؤسّسي داخل المجلس وتتضامن مع ضحاياه من نواب وأعوان وقوات الحماية، وفق ما جاء في بيان مشترك للأطراف المشاركة في الاجتماع.
حيث حملت هذه الأطراف رئيس المجلس ومكتبه المسؤولية في تفشّي مثل هذه الممارسات الخطيرة والهجينة، منبهة من محاولة استعمال هذه الكتلة لحسم الصراعات السياسية والبرلمانية وتمرير الخيارات الفاسدة والمجحفة في حقّ الشعب التونسي وقواه الكادحة والمفقّرة.
كما عبّرت عن رفضها بشدّة تنامي الخطاب التحريضي والتمييزي في حقّ النساء التونسيات تحت قبة البرلمان خاصة بعد العنف وحملة الشيطنة التي قوبل بها التحرك السلمي لمناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مؤخّرا على خلفية التنديد بما اقترفه نواب كتلة "إئتلاف الكرامة الارهابية" واستعمال "معجم سوقي وفاشي وداعشي" في وصمهن بأبشع النعوت التحقيرية في تعبير فجّ وسافر عن خطاب ذكوري متحجّر يحمّل النساء كلّ المفاسد والآثام ويوظّف الخطاب الديني لتبرير الاعتداءات والانتهاكات والتدخّل في حرياتهن الشخصية ممّا من شأنه أن يقوّض كلّ المكاسب التي تحقّقت لفائدتهنّ طيلة عقود ويشكّل تهديدا جدّيا على الفعل النسائي في الفضاء العام.
واعتبرت أنّ هذه الممارسات والعقليات تتعدّى استهداف النساء إلى ضرب المجتمع التونسي في تنوّعه وتعدّديته وموقع النساء داخل المجتمع وفي المنظومة الدستورية والقانونية، وفق نصّ البيان.
ونبّهت من خطورة الاستقواء بالحصانة البرلمانية للتفصّي من المسؤوليات السياسية والأخلاقية والقانونيّة والتشريع للعنف والبلطجة على غرار ما أتاه النائب سعيد الجزيري رفقة أنصاره من محاصرة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتهديد أعضائها وموظّفيها وتكفيرهم لفرض سياسة الأمر الواقع في تقنين مؤسسة إعلامية خارجة عن القانون، وتحذّر من التراخي الأمني والقضائي والبرلماني في التعاطي مع مثل هذه المظاهر الإجرامية، وتجدّد ما كانت عبّرت عنه سابقا من رفض لوجود قنوات إذاعية وتلفزية غير قانونية لوت عنق القانون وفرضت أجندات غريبة تهدّد المسار الانتقالي السلمي وتدعو لمقاطعتها.
وأكّد التزامها بتأسيس إطار موحّد لمتابعة توصيات هذا الاجتماع وتنفيذ مخرجاته بما فيها تحديد جدول زمني للتحركات الميدانية وطنيا وجهويا والدعوة لتفعيل قرارات الهيئات الرقابية وعلى رأسها التقرير الأخير لمحكمة المحاسبات طبقا لنص الدستور والقوانين التونسية وتصدّيا لكلّ محاولات الإفلات من العقاب.
كما دعت الأطراف الموقّعة كلّ القوى الوطنية للتجنّد لحماية الدولة المدنية الديمقراطية أمام المحاولات الحثيثة للانقلاب على المسار الانتقالي الديمقراطي وتجييره لفائدة قوى إرهابية وفاسدة.
وقالت الأطراف الممضية على هذا البيان إنها تحيّي كلّ التحركات الاحتجاجية والمطلبية في مختلف الجهات والقطاعات، مؤكدة على مشروعية وقانونية مطالبها.
ودعت الحكومة إلى التعاطي الإيجابي معها دون مماطلة أو تجاهل بعيدا عن الحلول الأمنية والقضائية التي ثبت فشلها، إضافة إلى الإطلاق الفوري لسراح المحتجّين السلميين والمدونين ووقف التتبّعات الجزائية في حقّهم، كما تحذّر من محاولات اختراق بعض تلك التحرّكات من قبل مجموعات عنفيّة تسعى لتشويه الممارسات السلمية لخدمة أجندات إرهابية داعشية.
و للإشارة فإنّ الأطراف الممضية هي:
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الهيئة الوطنية للمحامين
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
- الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
- الجمعية التونسية للمحامين الشبان
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- الاتحاد الوطني للمرأة
- منتدى الجمهورية
- رابطة النساء الناخبات
- مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف
- مؤسسة الشهيد محمد البراهمي
- المعهد العربي لحقوق الإنسان
- مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية
- الأورومتوسطية للحقوق
- اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
- منظمة 10-23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
- إئتلاف صمود
- الجمعية التونسية لتفعيل الحق في الاختلاف