يوسف الشاهد يعلن قرارات خاصة بالسكن والوضعيات الهشة للصحفيين (فيديو)
أدّى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم 14 جانفي 2017، زيارة إلى مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وذلك للإعلان عن جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها في مجلس وزاري ليلة أمس لفائدة قطاع الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري.
وأعلن الشاهد أنه تقرر بالمجلس الوزاري حوكمة الإشهار العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية بإحداث لجنة لضبط معايير إسناد الإشهار العمومي، ولجنة لإسناد وتوزيع هذا الإشهار، كما تقرر تخصيص نسبة 05 بالمائة من عائدات الإشهار العمومي لفائدة ودادية الصحفيين التونسيين وإعتماد نظام الاشتراك المباشر في الصحف والدوريات من قبل الهياكل العموميّة في إطار الفصل 49 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.
كما تم التقليص من تكاليف البث بالنسبة إلى الإذاعات والتلفزات الخاصة التي تمر بصعوبات لمدة 03 سنوات ابتداء من سنة 2017 مع ستة أشهر مجانية وإعادة جدولة الديون المتخلدة بذمتهم لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي والتي يمكن أن تصل إلى 10 سنوات حسب الدراسة مع طرح خطايا التأخير، وذلك بنسبة 20 بالمائة بالنسبة إلى الإذاعات التي تبث بتونس الكبرى وعلى أغلب مناطق الجمهورية، و50 بالمائة بالنسبة للإذاعات الجهوية و20 بالمائة بالنسبة للتلفزات الخاصة.
إلى جانب إصدار الأمر الخصوصي لصفقات اقتناء الأعمال السمعية والبصرية بمؤسسة التلفزة التونسية وذلك قبل موفى شهر فيفري 2017، ووضع تصوّر واضح لتنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزي إستئناسا بالمعايير الدولية وبالتشاور مع المهنة والوزارات المعنية وذلك في أجل أقصاه موفى شهر مارس 2017. كما تقرر عرض ملف الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر "سنيب - لابراس" على الاجتماع الدوري القادم للجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية، وإستكمال إجراءات التفويت في المؤسستين المصادرتين "الصباح " و "شمس أف أم" قبل موفى سبتمبر 2017 مع ضمان حقوق العاملين بالمؤسستين، وتطبيق الاتفاق الممضى بخصوص تسوية وضعية الصحفيين بمكاتب الإذاعة التونسية بالجهات، وتشكيل لجنة مشتركة للنظر في الوضعيات الهشة للعاملين في مؤسسات الإعلام العمومي حالة بحالة.
إضافة إلى تخصيص قطعة أرض لفائدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإقامة مشروع سكني لفائدة الصحفيين، وإحداث لجنة تظم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وأملاك الدولة والشؤون العقارية في الغرض، وإستكمال الإجراءات المتعلقة بتمليك مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.