حصري لموزاييك: وكيل جمهورية تونس يوضّح تفاصيل قضية حاوية البلجيكي

وجّهت الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية للحرس الوطني بالعوينة صباح اليوم الخميس 18 فيفري 2016 محضر البحث إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس جاء فيه أنّه بالإطلاع على اعترافات المظنون فيهم وعلى ضوء نتائج الاختبار البالستي على ما سمّي بأسلحة، تبيّن انتفاء الصبغة الإرهابية عن الأفعال المنسوبة للمظنون فيهم.

كما تبيّن وجود مسدّس وحيد نوع GLOCK وذخيرة وهو من نوع السلاح الناري حسب قانون الأسلحة وما تبقّى غير مصنفة أسلحة نارية.

وعلى ضوء هذا اتخذت النيابة العمومية قرارا في إحالة الأبحاث والمحاضر إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل بوصفه المختصّ ترابيا اعتمادا على عنصر مكان ارتكاب الأفعال المنسوبة للمظنون فيهم علما أن هذه الأفعال تتوفر فيها صبغة جرائم الحق العام.

ولذلك تمّ الإبقاء على المظنون فيهم بحالة سراح  لانتهاء آجال الاحتفاظ القانونية في جرائم الحق العام (6 أيّام) وانتفاء الصبغة الإرهابية للقضية (مدة الاحتفاظ 15 يوما في القضايا الإرهابية حسب قانون مكافحة الإرهاب).

ومن المنتظر أن يحال المظنون فيهم، أي المواطن البلجيكي وآخر فرنسي وامرأة تونسية على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل من ارتكاب جرائم ديوانية مثل عدم التصريح بوجود أشياء داخل الحاوية ومسك وحيازة سلاح بدون رخصة.

  وكان القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المختصّ حصريّا في جرائم الإرهاب تعهد بما عرف بقضية البلجيكي بموجب التخلّي لفائدته من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل تطبيقا لمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يوجب على وكلاء الجمهورية التخلّي لفائدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس عن القضايا كلّما تراءى لهم توفّر شبهة الجريمة الإرهابية.

وقد أسندت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إنابة عدلية لفائدة الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة باعتبار أنّ الديوانة غير مختصة في الجريمة الإرهابية.