ابتداء من 2020: الترفيع في سنّ التقاعد إجباريا في القطاع العام
بسبباختلال التوازن المالي لأنظمة التقاعد، توصّلت الحكومة إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على الترفيع "إجباريّا" في سن التقاعد في القطاع العام إلى حدود سن 62 عاما واختياريا إلى حدود 65 سنة وذلك بداية من 2020.
وأكّد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري لموزاييك أنّ الترفيع في سنّ التقاعد سيكون بسنة واحدة بالنسبة للأعوان الذين يبلغون سن 60 سنة في سنة 2019، وبسنتين للأعوان الذين يبلغون سن 60 سنة في سنة 2020.
وأعلن كمال المدوري خلال دورة تكوينية بوزارة الشؤون الإجتماعيّة حول "مختلف سيناريوهات اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي" أنّه سيقع إبرام الميثاق بين الحكومة واتحاد الشغل حول هذا الاتفاق.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة لإصلاح أنظمة التقاعد سيقع الترفيع في قيمة المساهمات المالية بـ3% محمولة على المؤجر (الدولة) والأجير (العون العمومي) موزعة على 2 بالمائة على الدولة و1 بالمائة على الأجير سيقع تطبيقها بداية من 2018.
إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية اجتماعية دائمة بنسبة 1% بداية من 2018 لتمويل أنظمة الضمان الاجتماعي ومن المنتظر أن تبلغ عائداتها الـ300 مليون دينار في السنة.
كما سيقع تنويع مصادر التمويل من خلال إحداث مساهمة إجتماعيّة تضامنيّة لتمويل أنظمة الضمان الإجتماعي بداية من السنة القادمة.
وبيّن مدير عام مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بالوزارة منير الشريف أنّ الصناديق الإجتماعيّة تشكو من أزمة ماليّة أثّرت سلبا على توازناتها المالية اعتبارا لتّقلص النسبي للموارد مقارنة بتزايد النفقات إذ سجّل عجز ا بـقيمة 789 مليون دينار سنة 2015 وهو مرشح ليصل خلال سنتتي 2016-2017 على التوالي 911 مليون دينار 251 1 مليون دينار ( دون اعتبار الاعتمادات المخصّصة من ميزانية الدولة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بما قدره 300م د سنة 2016 و 500 م د سنة 2017).