بطاقات إيداع بالسجن ضد موظفين بشبهة الاستيلاء على أموال: الستاغ توضح..

أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ مساء الجمعة 13 ديسمبر 2024 أنها قامت بإعلام النيابة العمومية فور إكتشافها لشبهة الاستيلاء على أموال عمومية .

وأضافت أنه ، تبعا لذلك قررت النيابة العمومية الإحتفاظ بعدد من أعوان وموظفي الشركة التونسية للكهرباء والغاز وإحالتهم على أنظار القضاء من أجل شبهة الاستيلاء على أموال عمومية

وأضافت الشركة أنها أجرت تدقيقا داخليا في الغرض واتخذت عل إثره كل الإجراءات القانونية اللاّزمة، وأنها تقوم بكل ما في وسعها للتصدّى لمثل هذه التجاوزات ولن تتسامح مع مقترفيها.

وجددت ''حرصها في البلاغ، على حماية المال العام وخدمة المصلحة الوطنية والتزامها بإحالة كل الملفات المتعلقة بمثل هذه التجاوزات على القضاء وذلك دعما للجهود الوطنية الهادفة لمحاربة الفساد''، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة من موظفي وأعوان إقليم "الستاغ" بحمام الأنف والزهراء وفق ما أكده لموزاييك الصادق الجويني الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس.

وأضاف مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بأنّ النيابة العمومية كانت أذنت لأعوان الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس بالاحتفاظ بعشرة من أعوان وموظفي إقليم "الستاغ" بحمام الأنف والزهراء واحالة تسعة آخرين بحالة تقديم وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بتسجيل نقص في مداخيل الاقليم قدرت مبدئيا بأكثر من 660 ألف دينار يفترض أنها متأتية من أموال حرفاء الاقليم.

وصرّح الصادق الجويني لموزاييك بأنه وباطلاع النيابة العمومية على نتائج الأبحاث قررت فتح بحث تحقيقي ضد المظنون فيهم من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالادارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتعهيد قاضي التحقيق بالمحكمة بالملف، حيث قرر إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق خمسة من الأعوان والموظفين المحالين على أنظاره مع الابقاء على الآخرين بحالة سراح في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.