المدوري: الدولة حرصت على دعم مناخ الأعمال في قانون المالية لسنة 2025
أفاد رئيس الحكومة كمال المدّوري بتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025 أحكاما تتعلق بسنّ عفو جبائي وديواني لتمكين مختلف الفاعلين الاقتصاديين من تسوية وضعياتهم.
وأضاف رئيس الحكومة أنه تمّ ضبط الصيغ والاجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي بمقتضى الأمر عدد 497 والمصادقة على دليل الإجراءات الخاصة به بإنجاز المشاريع الكبرى والمشاريع المعطلة.
وقد تمّ إقرار جملة من الاجراءات العاجلة بمقتضى منشور رئيس الحكومة عدد 27 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 لتخفيف الأعباء على أصحاب الصفقات والمتعلقة بغرامات التأخير ومراجعة الأثمان والمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية وترشيد طلب الضمانات المالية وغيرها من الاجراءات لفائدة المؤسسات الاقتصادية.
وأكّد رئيس الحكومة حرص الدولة في إطار مشروع قانون المالية 2025 على اتّخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى دعم مناخ الأعمال والمتمثلة في إحداث خط تمويل بمبلغ 7 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل مخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة لتمويل استثماراتها بشروط ميسّرة.
كما تضمن مشروع قانون المالية إجراء إحداث خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك الشركات الناشئة مخصص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال بشروط ميسّرة، بالإضافة إلى احداث خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل بإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة.
ويضاف إلى هذه الإجراءات إحداث آلية لضمان التمويلات المسند خلال الفترة الممتدة من جانفي 2025 إلى موفى ديسمبر 2026 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج الهيكلة المالية وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار لفائدتها.
كما تم تخصيص إعتماد إضافي بمبلغ 20 مليون دينار لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية.
إيناس الهمامي