نقص الإمكانيات والجريمة والمهاجرون أهم محاور جلسة ميزانية الداخلية

تطرّق نواب الغرفتين التّشريعيّتين في مداخلاتهم أثناء مناقشة مهمّة وزارة الدّاخلية صباح اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب بباردو، بحضور وزير الداخلية، خالد النوري إلى عدد من المسائل المتعلقة بالأمن على المستويين الدّاخلي والخارجي ولاسيما مشكلة تواجد المهاجرين من جنوب الصحراء، ونقص الإمكانيات المادّية والبشريّة المخصّصة لمراكز الأمن ومناقشة مشاكل البيئة والانتصاب الفوضوي والشغيل الهشّ صلب وزارة الدّاخلية.

وشدد النائبان طارق المهدي (كتلة الأحرار) وعلي البجاوي عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم على أنّه يجب معالجة الملفّ الحارق للأفارقة جنوب الصّحراء في أقرب الآجال، حيث أشار المهدي إلى أنّ منطقة العامرة تضم 17 مخيّما ومنطقة جبنيانة تضم 12 مخيّما لمهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصّحراء. وقال النائب في هذا الصدد إنّ هذه التجمعات أصبحت تشكّل خطرا على سكّان معتمديات ولاية صفاقس مشيرا الى انهم طوّروا شكلا من الحياة الاجتماعية والتضامنية فيما بينهم و"يحتلّون" غابات الزّياتين بتلك المناطق وفق تعبيره .

واعتبر النّائب طارق المهدي أنّ وجود المهاجرين من جنوب الصحراء سيكون له انعكاسات خطيرة على تونس على المديين القصير والبعيد، مؤكّدا في هذا السّياق على ضرورة تغيير قانون تملّك الأراضي.

من جهتهم، اعتبر نواب من كتل "الأمانة والعمل" و"صوت الجمهورية" و"الأحرار" و"الكتلة الوطنيّة المستقلة" أنّ الزيادة المبرمجة والمقدرة ب 2 بالمائة في ميزانيّة وزارة الدّاخلية غير كاف نظرا للنّقص "الفادح" في الإمكانيات المادّية والبشرية للكثير من مراكز الأمن بمختلف الولايات أو غيابها كلّيا في بعض المعتمديات على غرار ما ذكره النّائب سامي الرّايس (الكتلة الوطنية المستقلّة) في ما يخصّ منطقة دار شعبان الفهري (ولاية نابل).

وأثارالنواب مسألة التشغيل الهشّ بالنّسبة للأعوان التابعين لوزارة الدّاخلية وطالبوا بضرورة تسوية وضعياتهم خاصّة وأنّ الكثيرين منهم شارفوا على سنّ التقاعد أو تجاوزوها في بعض الحالات، وفق ما ذكرته النائبة زينة جاب الله (كتلة الأمانة والعمل)، التي بيّنت أنّ عددهم يصل إلى 3300 عونا، البعض منهم بلغ سنّه سبعين سنة ولايزال يعمل وفق آلية التّشغيل الهش.

كما طالبوا بمزيد إحكام الأمن في الأرياف كما في المدن، حيث لاحظ النّائب رفيق الشّنوفي (مجلس الجهات والأقاليم) أنه يجب تكثيف الدّوريات الأمنية بالأرياف نظرا لتفشّي ظاهرة سرقة المواشي والزّيتون في هذه الفترة التي يتم فيها جمع صابة الزّيتون.

وفي ما يخصّ الوضع بالمعابر على الحدود بين تونس وليبيا، طالب النّائبان علي زغدود (كتلة لينتصر الشعب) وفتحي العماري (مجلس الجهات والأقاليم) بتوجيه الاهتمام الى معبر رأس جدير الحدودي الذي على الرّغم من إعادة فتحه الاّ أنّ حركة التّجارة لم تعد الى سالف نشاطها وفق تعبيرهما

وقال النائب علي زغدود إنّ تونسيين من بن قردان ممنوعون من دخول ليبيا لمزاولة نشاطهم التّجاري دون وجود تهم حقيقية مطالبا وزارة الدّاخلية بالتدّخل في هذا الموضوع.

(وات)