وزارة التجارة تدعو إلى الالتزام بأسعار لحوم الدواجن المحددة وإشهارها

دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الاثنين، تجار توزيع لحوم الدواجن والموزعين، إلى ضرورة تطبيق الأسعار المحددة بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 7 أوت 2024، وإشهارها بصفة واضحة للعموم بفضاءات البيع.

وتأتي هذه الدعوة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار تحديد أسعار بيع بعض أصناف لحوم الدواجن بداية من 9 أوت 2024، وتأمين انتظامية التزويد بهذه اللحوم والتصدي للممارسات الاحتكارية التي من شأنها التأثير على السير العادي للسوق.

وحثّت تجار التوزيع والموزعين، على عرض المنتجات بفضاءات البيع للعموم وعدم إخفاء الكميات المتزود بها وتلبية الطلبات التي ترد عليهم من قبل الحرفاء طبقا للمستويات العادية المتعامل بها.

كما دعت إلى عدم الانخراط في أيّ ممارسات غير قانونية تتعلق بالامتناع عن البيع أو البيع المشروط مطالبة في هذا الصدد، بالتقيد بمسك كافة الفواتير والوثائق القانونية المتعلقة بشرعية التزود والتوزيع والنقل لمنتجات الدواجن.

وجدّدت الوزارة الدعوة بالنسبة بمنتجي لحوم الدواجن، بتطبيق الأسعار المحددة بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 7 أوت 2024، وتلبية الطلبات الواردة عليهم من قبل الحرفاء، طبقا للمستويات العادية المتعامل بها.

وطالبت في السياق نفسه، منتجي لحوم الدواجن، بالحفاظ على المستويات اليومية للإنتاج والتوزيع وعدم التقليص فيها، وإعلام المصالح الجهوية أو المركزية للوزارة بكل إشكالية تطرأ في هذا المجال في الإبان، والحصول على ترخيص مسبق من المصالح المركزية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات لكلّ عملية خزن للحوم الدواجن.

كما حثّت على وجوب التصريح الفوري لدى الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر بالمخزونات الحالية للحوم الدواجن وأصنافها وتواريخ وأماكن خزنها، واحترام مسالك التوزيع القانونية والتعامل مع المتدخلين المنظمين طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصّة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 9 ديسمبر 2005، والمتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها.

وأكّدت وزارة التجارة أنّه سيتم تتبع كلّ عملية استغلال وخزن واتّجار في منتجات الدواجن خلافا للصيغ المذكورة والتصدي لكل ممارسة تجارية غير مشروعة طبقا للصلاحيات المخولة على معنى التشاريع الجاري بها العمل وخاصة المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة وتفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية في شأنها.