وزير الفلاحة: نحن نعطي معلومات واقعية لا شعبوية ونحاسب كل المُقصرين

انطلقت الجلسة العامّة حول توجيه 7 أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، الأربعاء 10 جويلية 2024، والتي تراوحت حول وضعية الفتيات في الأوساط الريفية وحاجتهن لإرساء مجامع مهنية والتعامل السيئ وغير المسؤول لموظفة بولاية صفاقس وإدعاؤها أنّ وزير الفلاحة يمنع إنشاء المجامع المهنية للنساء الريفيات في حين لا تتجاوز المجامع  في صفاقس 2 مقارنة بالعدد المحترم والمرتفع بعدة ولايات منها قبلي والكاف وغيرها منتقدين ميزانية المندوبية الجهوية للفلاحة والجزء الضئيل المخصص للمرأة الريفية في 9 معتمديات ريفية إلى جانب مشكل عدم تمتعهم بالتكوين، حسب تصريحها.

وفي إجابته وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن أسئلة النائبة، قال إنّ التوجّهات العامة للدولة ووزارة الفلاحة في جميع القطاعات والمجالات تحتاج مقترحات النواب، مضيفا أنّ الوزارة منفتحة على المجلس لتنظيم اجتماعات للإجابة على مثل هذه الأسئلة.

وشدّد على الفساد لازال قائما وهو ما يتطلب تعاونا مشتركا مع النواب حول المرأة الفلاحية التي تلعب دورا مهما  في هذا القطاع إلا أنّه للأسف أعدادهن يتقلص تدريجيا لتقليص قيمة الفلاحة لدى المرأة ولتتوجه إلى المصانع بعيدا عن الفلاحة، مؤكّدا أنّ الوزارة تعطي قيمة للمرأة الفلاحة، مشددا على أن الوزارة تشجع المجامع الفلاحية ومنها التي انطلقت بخمس نساء لتضم اليوم 500 امرأة وقد يكون الوضع غير مشابه في  منطقة  بئر علي بن خليفة  ولكن الوزارة ستدرس وضعية ولاية صفاقس عن قرب لحل الإشكالات ومحاسبة المقصرين  في هذا المجال مؤكدا أن هناك تحولا على  مستوى وزارة الفلاحة ومجهود كبير ونقلة نوعية والفساد لازال قائما بالوزارة وتسعى الوزارة تحاربه لأنه تراكمات لسنوات داعيا النواب للتوجه للوزارة لإبلاغ اشكالياتهم وتلقي الإجابات الحينية بكل مردودية ونجاعة أفضل من أسئلة شفاهية وإجابات مكتوبة تريد الوزارة بغاية إعطاء  معلومات واقعية وليست شعبوية.

وأبزر أنّ منطقة بئر علي بن خلفية تمتعت ببعض البرامج والدعم  منها  دعم نساء الجهة للانتصاب للحساب الخاص ودورة تكوينية في دجاج الضيعة وميزانية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.2 مليون أورو من فيفري 2020 إلى 2023 مؤكدا انه تم تغيير الرؤية الخاصة بتمويل المشاريع وتمول الوزارة مشاريع لها بالأساس استدامة و الى جانب تخصيص 107  ألاف دينار في إطار التمكين الاقتصادي لوزارة  المرأة و110 ألف دينارا في القطاع الفلاحي، مؤكّدا أنّ هذه المشاريع والتمويلات لا تخفي محاسبة ومتابعة  تطوير هذه المشاريع ومحاسبة من اخلوا بحسن توزيعها.