مجلس وزاري مضيق حول مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات

خصّص مجلس وزاري مضّيق، انعقد اليوم الجمعة 5 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات. وتقرّر في ختام المجلس الوزاري عرض مشروع القانون على أنظار مجلس وزراء قادم، بعد التداول والنقاش حول صيغته الحالية.

ويندرج مشروع القانون المعروض وفق بلاغ لرئاسة الحكومة في إطار الإصلاحات التشريعية الرامية إلى حوكمة نشاط مكونات المجتمع المدني، ويهدف إلى تعصير آليات تأسيس الجمعيات وتأطير أنشطتها، مع الموازنة بين تكريس حرية التنظم والعمل الجمعياتي والرقابة على نظمها المالية، بغرض دعم مساهمتها في تحقيق المصلحة العامة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة، وفقا لمبادئ دولة القانون والمؤسسات.

وحضر المجلس الوزاري المضيق كل من وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية خالد النوري، ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، وممثلي البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية.