المخطط الحكومي 25/27: نحو بعث هيئة ومجلس وطنيين للشركات الأهلية

بلغ المجموع العام للشركات الاهلية المحدثة بالبلاد الى غاية يوم 24 ماي المنقضي، 64 شركة، وذلك منذ صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المحدث لهذا الصنف من الشركات بتاريخ 20 مارس 2022.

وعقدت جميع هذه الشركات جلساتها العامة التأسيسية واستكملت اجراءات تأسيسها وتحصلت على شهادة في السجل الوطني للمؤسسات تتوزع الى 14 شركة جهوية و50 شركة محلية،  وفق ما ورد بوثيقة حكومية تحصلت موزاييك على مسخة منها.

وتحصلت 21 شركة على المصادقة على التمويل من البنك التونسي للتضامن، فيما تحصلت 6 منها فعليا على التمويل.

وتتوزع الشركات الاهلية المحدثة الى 40 في القطاع الفلاحي، و5 في قطاع صناعة المواد الانشائية، و3 في قطاع النقل، و2 في كل من قطاعات السياحة الايكولوجية والثقافية، والنسيج والجلود، والطاقات المتجدد، فيما تم احداث 4 شركات في قطاعات اخرى و6 في قطاعات غير محددة المجال.

سيدي بوزيد الاولى وطنيا في عدد الشركات

وتستحوذ ولاية سيدي بوزيد على اعلى عدد من الشركات الاهلية المحدثة ب 7 شركات تليها كل من قفصة والقصرين ب 6 شركات، وسليانة وتطاوين ب 5 شركات، ومدنين وجندوبة وباجة والقيروان ب 4 شركات لكل منها، وتوزر والمهدية ب 3 شركات، ونابل ومنوبة وقبلي وزغوان ب 4 شركات لكل منها، فيما تم احداث شركة واحدة بكل من قابس وصفاقس وتونس وبنزرت والكاف.

وتطمح الحكومة الى النجاح في احداث 24 شركة اهلية ناشطة بموفى العام الجاري بمعدل شركة بكل ولاية على الاقل.

واقع الشركات الاهلية والاجراءات التي تم تنفبذها

وفي التشخيص، اعتبرت الحكومة من خلال الوثيقة التي تحصلت موزاييك على نسخة منها، ان ضعف الموارد المالية لباعثي الشركات الاهلية، ومحدودية سقف التمويل المخصص على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، وضعف الاعتمادات المخصصة للتمويل، والاقتصار على اعتماد بنك التضامن عند الانطلاق، وعدم قدرة الشركات الاهلية على تأمين الضمانات الضرورية للمؤسسات المالية، ابرز  الاشكاليات المطروحة امام بعث هذا الصنف من الشركات، وهو ما استوجب المضي في تنفيذ حزمة من الإجراءات، حيث تمكنت الحكومة حتى الان من اعداد دليل اجراءات لفعيل المنحة التضامنية المقدرة ب 20 الف دينار، ومراجعة الامر المتعلق ببرامج التشغيل والترفيع في سقف التمويل من 300 الف دينار الى 1مليون دينار واحداث الية اعتماد الانطلاق، واعداد اتفاقيات تمويل مع المؤسسات البنكية الراغبة في الانخراط في البرنامج، وضبط تمش للمرافقة والتكوين، والانطلاق في مرافقة مشخصة للشركات بالتنسيق مع المؤسسات البنكية الشريكة، واعداد دليل رقمي وورقي لاحداث الشركات الاهلية، ودليل اجراءات لصرف واسناد منحة الدعم بقيمة 800 د شهريا لمدة سنة، واعداد دليل موحد ومعتمد من قبل مختلف الهياكل المرافقة، ورقم اخضر لرصد مشاغل الشركات، وتأطير المبادرات من خلال اللقاءات المباشرة مع الشركات الاهلية، ودليل للمرافقة موحد معتمد من قبل مختلف هياكل المرافقة، وحدات مرافقة خصوصية لفائدة الشركات الاهلية، وتكليف فضاء المبادرة ومكاتب التشغيل بمرافقة الشركات الاهلية والتنسيق مع مختلف المتداخلين على المستوى المحلي والجهوي، وتكليف المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بتشخيص حاجيات الشركات الاهلية من التكوين.

كما احدثت الحكومة لجنة فنية على مستوى الادارات الجهوية تضم هياكل التشغيل والتكوين بالجهات تعنى بالمسائل المتعلقة بالمرافقة والتأطير، واحداث لجنة جهوية تحت اشراف الولاة، ولجنة قيادة وطنية، ولوحة قيادة وقاعدة بيانات تتعلق بالشركات الاهلية.

كما نظمت الحكومة ندوات اقليمية وايام تكوينية وتحسيسية حول الشركات الاهلية بمختلف المعتمديات.

احداث خط تمويل للشركات الاهلية في قانون المالية 2025

وتقترح الهياكل القائمة على ملف الشركات الاهلية، احداث اعتماد اضافي على موارد الصندوق الوطني للتشغيل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لتمويل هذا الصنف من الشركات، واحداث آلية يطلق عليها اعتماد انطلاق الشركات الاهلية على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، واحداث آلية ضمان تسمى "خط ضمان التمويلات المسندة للشركات الاهلية" في مشروع قانون المالية لسنة 2025.

امتيازات جديدة

وترى الحكومة ان الشركات الاهلية تواجه جملة من الاشكاليات التشريعية والترتيبية، على غرار استغلال العقارات والمنقولات غير المستغلة التي يمكن تخصيصها للشركات الاهلية، واستغلال الملك الغابي، والعقارات الدولية الفلاحية، والتصرف في الاراضي الاشتراكية، والحصول على الرخص وعقود الاستغلال، بما يستوجب التوجه نحو تحديد الجوانب الاجرائية لتفعيل مقتضيات الفصل 4 من النظام الاساسي النموذجي مع الهياكل المتداخلة، وجرد لهذه العقارات مع اقتراح ابرام عقود كراء رمزية او بمعلوم تفاضلي، وتمكين الشركات الاهلية من استغلال الملك الغابي مقابل انجاز اشغال خدمات التشجير والصيانة وضمان استدامة الثروة الغابية في اطار برنامج شراكة مع سلطة الاشراف استئناسا بتجربة الشركة الاهلية المحلية "سيريستي" بالفحص من ولاية زغوان.

كما تتجه الحكومة في هذا الصدد الى اعتماد احدى فرضيتين في مجال تمكين الشركات الاهلية من استغلال العقارات الدولية الفلاحية، إما النظر في امكانية ابرام عقود اسداء خدمات، او اعتبار الشركات الاهلية من بين الهياكل التي يكتسي نشاطها صبغة المصلحة العامة لتنسحب عليها احكام الفصل 14 من القانون عدد 21 لسنة 1995  المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.

ولتذليل الصعوبات امام الشركات الاهلية في التصرف في الاراضي الاشتراكية، تخمن الحكومة في اعتماد احدى فرضيتين، تتعلق الاولى بدعوة الولاة الى حث مجالس التصرف على تكوين شركات اهلية لاستغلال الاراضي الاشتراكية، فيما تتعلق الثانية باعداد امر حسب مقتضيات الفصل 2 من القانون عدد 28 لسنة 1964 مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 2016 الذي ينص على " ضبط الاراضي التي وقع ترتيبها اراضي اشتراكية بأمر".

وفي مجال الرخص وعقود الاستغلال، تتجه النية الى تنظيم جلسات عمل قطاعية لدراسة المشاريع المقترحة حالة بحالة وتوجيه المتقدمين وافادتهم بمآلات مطالبهم، والنظر في امكانية مراجعة بعض الرخص وعقود الاستغلال لفائدة الشركات الاهلية في بعض القطاعات.

بوابة طنية للشركات الاهلية

وامام عدم المام عديد الهياكل العمومية بالتفاصيل المتعلقة باحداث وتأسيس الشركات الاهلية، تتجه الحكومة الى اعداد برنامج تكويني للاطارات العمومية من مختلف الهياكل المتداخلة، وبلورة برنامج تكويني مع المدرسة الوطنية للادارة لادراج وحدة تتعلق بالشركات الاهلية ضمن برامج تكوين الاطارات.

وتتجه الهياكل الحكومية القائمة على ملف الشركات الاهلية الى احداث "البوابة الوطنية للشركات الاهلية"، وفضاء رقمي يضم كل الهيالكل المعنية لضمان التنسيق وتوحيد المعلومات حول الشركات الاهلية، اضافة الى اعداد خطة اعلامية وتحسيسية للتعريف بالحوافز والامتيازات المخصصة للشركات الاهلية واهميتها في التشغيل والتنمية.

هذه ملامح المخطط العملي 2025/2027

وتعمل الحكومة من خلال مخططها العملي 2025/ 2027 لدفع نسق احداث الشركات الاهلية، على دعم منظومة المرافقة ونشر ثقافة المبادرة والمبادرة الجماعية وادراجها في البرامج التعليمية وتكوين جمعيات حول المبادرة الجماعية وتطوير دليل المرافقة ودعم قدرات مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة.

كما تعمل الحكومة من خلال مخططها 2025/ 2027 حول الشركات الاهلية، على تعزيز مصادر التمويل من خلال إحداث خطوط تمويل على  موارد صندوق الودائع والامانات، والترفيع في الاعتمادات المخصصة للصندوق الوطني للتشغيل، واحداث صندوق لتمويل الشركات الاهلية، واحداث بنك افكار لهذه الشركات.

نحو هيئة ومجلس وطنيين للشركات الاهلية

كما تتجه الحكومة ، وفق الوقيقة ذاتها، الى احداث هيئة وطنية للشركات الاهلية بتمثيليات جهوية في اطار بعد فني لتنفيذ السياسات، ومجلس وطني للشركات الاهلية والمبادرات الجماعية تحت اشراف رئاسة الجمهورية كبعد استراتيجي، وذلك لتركيز منظومة متمكاملة للحوكمة.

ويقترح المخطط الحكومي حول الشركات الاهلية التنسيق مع المعهد الوطني للاحصاء لادراج الشركات الاهلية ضمن العمليات الإحصائية  لقياس مساهمتها في التشغيل والتنمية، واعداد بنك معطيات يضم كافة المؤشرات النوعية والكمية لمتابعة نشاط هذا الصنف من الشركات، وتطوير لوحة القيادة واعداد خارطة وطنية وجهوية للشركات الاهلية.

 وكان مجلس وزاري مضيق انعقد مؤخرا لحلحلة الصعوبات التي تعترض هذا الصنف الجديد من الشركات في تونس اقترح عدد من الإجراءات  تشمل، اعتماد إضافي على موارد الصندوق الوطني للتشغيل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لتمويل الشركات الاهلية، وإحداث الية تحت مسمى اعتماد انطلاق الشركات الأهلية على مورد الصندوق الوطني للتشغيل، وإحداث آلية ضمان تسمى "خط ضمان التمويلات المسندة للشركات الأهلية "بمقتضى قانون المالية لسنة 2025.

ويتم احداث الشركات الاهلية في تونس بمقتضي المرسوم عدد 15 لسنة 2022، والامر الرئاسي عدد 498 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022 المتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسيين النموذجيين للشركات الاهلية المحلية والشركات الاهلية الجهوية.

وتعتبر شركة اهلية، وفق التشريع التونسي الجاري به العمل، كل شخص معنوي تحدثه مجموعة من اهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها.

وتهدف الشركات الاهلية الى تحقيق الانمية الجهوية واساسا بالمعتمديات وفقا للارادة الجماعية للاهالي وتماشيا مع مناطقهم وخصوصياتها.

الحبيب وذان