هجرة الأطباء: هل يمكن للدولة فرض سداد كلفة تكوينهم على دول الاستقبال؟
دراسة نشرها معهد الدراسات الإستراتيجية تنبه إلى خطورة ظاهرة هجرة الأطباء و الإطارات الصحية في حال عدم التصدي لها و اتخاذ إجراءات تشجع الأطباء و الإطارات شبه الطبية على البقاء في تونس خصوصا و أن السنوات العشر المقبلة قد تنتهي بعدم وجود أطباء بالمنظومة الصحية التونسية .
الدراسة التي أجراها معهد الدراسات الإستراتيجية تفيد أن هجرة الإطارات الصحية هي ظاهرة عالمية و تمس بنسب مرتفعة الدول الأكثر تعدادا للسكان على غرار الهند و باكستان و الصين إلا أنها أصبحت ظاهرة مقلقة في تونس لتأثيرها المباشر على المنظومة الوطنية للصحة ما دفع إلي انعقاد مجلس أمن قومي حول هذا الملف في سنة 2018 .
الطموح للحصول على أجر أفضل من أسباب الهجرة
تختلف أسباب اتخاذ قرار الهجرة بين الأطباء و الإطار شبه الطبي و مهنيي قطاع الصحة و يمكن تلخيصها - وفق التقرير - في أسباب مالية من خلال الطموح في الحصول على أجر أفضل تحسين جودة الحياة و توفير ظروف عيش أفضل للعائلة إضافة إلى أسباب علمية أكاديمية عبر الرغبة تطوير المسار المهني فضلا عن ظروف العمل غير الملائمة في المؤسسات الطبية في تونس و التي تتسم بارتفاع الاعتداءات بالعنف و نقص المعدات الطبية كما أرجع عدد منهم رغبتهم في المغادرة إلي الوضعية السياسية و الاجتماعية الحالية في تونس .
حب البلاد يمنع البعض من الهجرة
و في ما يخص الكفاءات التي لا تريد الهجرة, أظهرت الدراسة أن التعلق بالعائلة هو السبب الرئيسي في ذلك إلي جانب الإحساس بالدين تجاه البلاد و الرغبة في خدمتها و الوعي بمشكل نقص الإطارات الطبية.
هجرة الأطباء تُدرّ أموالا بالعملة الصعبة
هجرة الكفاءات الطبية إلي الخارج تدر على الدولة أموالا بالعملة الصعبة عن طريق التحويلات المالية لعائلاتهم كما تمكنهم من اكتساب مهارات إضافية تستفيد منها البلاد في حال عودتهم إلا أن خسائر الهجرة على الاقتصاد أكبر من المرابيح , إذ تفيد الدراسة أن الهجرة في قطاع الصحة تسبب فقدان الكفاءات و المعارف و تعميق أزمة نقص اليد العاملة و تقليل الجودة و الإحساس بالأمان و ارتفاع أعباء العمل و جميعها تؤدي الي التأثير على الصحة العامة للمواطنين .
إلزام الدول المُستقبلة بسداد تكلفة تكوين الطبيب
للحفاظ على الكفاءات التونسية في القطاع الطبي و تشجيعهم على عدم الهجرة يوصي معهد الدراسات الإستراتيجية بتعزيز ظروف العمل و يعتبرها الحل الأكثر نجاعة يتجاوز حتى التشجيعات المالية . كما يوصي التقرير بتوجيه سياسة الدولة نحو إحداث اتفاقيات مع دول الاستقبال لتنظيم عملية الهجرة حيث قامت عدد من الدول بإلزام دول الاستقبال بسداد المصاريف التي تكبدتها الدولة لتدريس و تكوين الراغب في الهجرة أو فرض ضريبة تدفعها الدول المُستقبلة كتعويض عن المساهمة التي كانوا سيقدمونها لو لم يهاجروا و تعرف بضريبة bhagwatiإضافة إلي تغيير التشريعات و القوانين و التسريع في المصادقة على قانون المسؤولية الطبية .
خولة الكعبي