أساتذة قانون دستوري يقترحون تعديل الدستور

قدّمت المنظمة العربية للقانون الدستوري صباح اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024، تقرير مجموعة عمل تونس حول المنظومة القانونية للحقوق والحريات في تونس بعنوان أجندة الاصلاحات العاجلة، وذلك خلال ملتقى علمي بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

وقد اعتبر التقرير أن دستور 2022 نصّص على جملة الحقوق والحريات الفردية والسياسية واستنسخ نصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية نفسها، من دستور 2014، لكنه غيّر تعريف السلطات الثلاث ومفهوم السّلط المضادة. 

وقدم التقرير جملة من التوصيات في شكل مقترحات تعديل في عدد من فصول الدستور منها مقترح تنقيح الفصل 28 المتعلق بممارسة الشعائر الدينية وتوضيح مصطلح الديمقراطية في الفصل 55 حتى لا تكون مجرد ديمقراطية شكلية تتجسد فقط في إجراء الانتخابات باعتبار الفصل 55 هو الفصل الجامع لجملة الحقوق والحريات التي يجب أن يضمنها الدستور. 

ويصف تقرير مجموعة عمل تونس للمنظمة العربية للقانون الدستوري أنّ دسـتور 2022 نـزع نحو تهميـش المرجعية الكونية لحقـوق الإنسان سواء فـي توطئة الدستور أو في متنه كما أنّه لا يتضمـن أي إشـارة صريحة للقانـون الدولي والمعاهـدات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسان.

أمّا على مستوى توزيع السلطة، اعتبر التقرير أنّ الدستور نزع نحو مركزة السلطات وإضعافها ودعت المجموعة في توصياتها إلى تعديل الفصل 3 لتدقيق طرق ممارسة الشعب لسيادته واقتراح تعديل الدستور بما يضمن إرساء نظام سياسي يقوم على فصل السلطات .   

يذكر أنّ مجموعة تونس تأسست إثر إنجاز الاستفتاء في تونس ودخول دستور 2022 حيز النفاذ بهدف رصد مدى دستورية القوانين وتوازن السّلط وواقع الحقوق والحريات في البلاد.

سيدة الهمامي