البرلمان يُصادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة
صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء، بالإجماع خلال جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة وبحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بـ 122 صوتا نعم دون احتفاظ ودون رفض.
وتضمن مشروع القانون الجديد لمكافحة تعاطي المنشطات 45 فصلا مقسمة إلى 8 أبواب، تتمثل في الأحكام عامة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والتربية في مجال مكافحة المنشطات وإجراءات المراقبة وإجراءات التحرّي والتفقد والتصرّف في النتائج والأحكام الخاصة بسباقات الخيل والأحكام الختامية.
ويهدف هذا المشروع الى الغاء وتعويض القانون عدد 59 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007، المتعلٌّق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة في اطار مواكبة التطورات والتغيرات الحاصلة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى العالمي، خاصة بعد صدور المدونة العالمية لمكافحة المنشطات لسنة 2021 والتي ترتب عنها ضرورة التزام كافة الهياكل والمؤسسات الوطنية لمكافحة المنشطات بتحقيق الامتثال والتطابق بين نصوصها القانونية مع أحكام المدونة والمعايير الدولية لمكافحة المنشطات سارية المفعول.
وتأتي المصادقة على مشروع القانون، إثر طلب وزارة الشباب والرياضة استعجال النظر فيه، بعد أن سجلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عديد الفوارق والاختلافات بين المنظومة القانونية لمكافحة المنشطات بتونس والمعايير الدولية الصادرة عن الوكالة العالمية، ممّا استوجب معه ضرورة انخراط الوكالة الوطنية في إجراءات تصحيحية ومراجعة النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال ومن أهمها القانون عدد 54 لسنة 2007 حتى يتحقق التماهي المطلوب مع المدونة العالمية والمعايير الدولية الموقعة عليها تونس.
ويؤدي عدم امتثال البلدان المنخرطة، ومنها تونس، بالمنظومة الدولية لمكافحة المنشطات لأحكام المدونة العالمية وملاحقها، الى إمكانية حرمانها من تنظيم البطولات أو التظاهرات الرياضية الإقليمية أو القارية أو العالمية، كما يمكن أن ينجر عنه تضييق تدخل مصالح الوكالة الوطنية في مجالات الرقابة والتصرف في النتائج وممارسة سلطتها التأديبية، وإسنادها التراخيص لغايات علاجية للرياضيين مع الحد من مجال تدخلها على مستوى المنظومة الدولية للتصرف وإدارة مكافحة المنشطات.
وأكّد وزير الشباب والرياضة في هذا الاطار، أنّ 6 أفريل 2024 هو الأجل الأقصى لإحالة القانون الى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وأنّه بتاريخ 16 نوفمبر 2023 تمت مراسلة مصالح الوزارة من قبل الوكالة العالمية لإعلامها بعدم مطابقة المنظومة التشريعية التونسية الحالية للمنظومة العالمية لمكافحة المنشطات وإمهال مصالح الوزارة 21 يوما للإجابة.
وأوضح أنّ المراسلة تعتبر إنذارا وليست عقوبة وأنّ الإجابة عليها كانت في ظرف أربعة أيام وتمّ التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بإمهال تونس أربعة أشهر لتحيين النصوص القانونية الوطنية ومطابقتها مع المعايير الدولية تجنبا للعقوبات التي يمكن أن تسلّط على الرياضيين التونسيين، وبناء على ذلك اعتبرت الحكومة هذا القانون ذا أولوية، على حدّ تعبيره.
وفسّر أنّ مكافحة تعاطي المنشطات من أهم التحديات التي تواجه القائمين على الرياضة على الصعيدين المحلي والدولي لتنافي ذلك مع الأخلاق الرياضية القائمة على مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة والمنافسة الشريفة بين الرياضيين، إضافة الى الأضرار الصحية والمعنوية المنجزة عن المواد المحظورة التي تشهد انتشارا كبيرا بين الشباب.
الأموال المتداولة في الرهان الرياضي الموازي في تونس تتراوح بين 3000 و7000 مليون دينار
وخلال إجابته عن أسئلة نواب الشعب، لفت وزير الشباب والرياضة كمال دقيش إلى أنّ قيمة الاموال التي يتم تداولها في الرهان الرياضي الموزاي تتراوح بين 3000 و7000 مليون دينار في حين بلغت مرابيح شركة النهوض بالرياضة حاليا 17 مليون دينار.
وأشار الوزير إلى أنّه وفي حال تمّ تنظيم قطاع الرهان الرياضي عبر قانون، فإنّ ذلك سيمكن من تحقيق مرابيح تقارب 1000 مليون دينار 52 بالمائة منها ستعود للدولة، في حين ستنتفع شركة النهوض بالرياضة بالنسبة المتبقية، وفق قوله.
أوضح وزير الشباب والرياضة أنّ مكافحة المنشطات تتم بالتوافق مع توجهات المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات.
وأثنى على تفاعل النواب الإيجابي مع هذا المشروع، "حيث أنّهم لم يبدوا أيّ إحتراز في تمرير هذا المشروع المعروض عليهم مع طلب استعجال النظر فيه".
وأوضح الوزير أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية استوفى استشارة كل الهياكل ذات العلاقة وسيتم عرضه على المجلس الوزاري في الفترة المقبلة.
كما أبرز أن انهيار المنشآت الرياضية يعود بالأساس إلى تراجع مردود الرهان الرياضي جرّاء ظهور الرهان الرياضي الموازي، وفي هذا السياق تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم قطاع الرهان الرياضي قصد احكام التصرف في هذا القطاع واستغلال عائداته المالية في تطوير البنية التحتية الرياضية.
وفي ما يلي مشروع القانون كاملا: