رجال أعمال تونسيون ومسؤولون إماراتيون يبحثون حوافز الإستثمار المباشر

طرح رجال أعمال تونسيون تساؤلاتهم حول طرق الاستثمار المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال لقاء افتراضي بحضور ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد الإماراتية، ومنظمة الأعراف وشركات صغرى ومتوسطة ومجامع من تونس وعدد من الصحفيين.

وتساءل خالد التركي ممثل منظمة الأعراف حول القطاعات غير المفتوحة للاستثمار الحر في الإمارات أو التي وصفها بالقائمة السلبية كما تساءل عن مشاريع الاستثمار المزدوج، ليوضح احد المسؤولين الإماراتين أن التحفيزات الممنوحة تغطي معظم القطاعات ذات الأولوية بالتالي لا وجود لقائمات سلبية بل هناك قائمة لسبعة أنشطة إستراتيجية تضبط دولة الإمارات قيودا وشروطا للاستثمار فيها لأنها تمس قطاعات ذات سيادة وقد تؤثر على المصلحة الوطنية الإماراتية ولكنها ليست محرمة بل تخضع للجهة المنظمة مثل الاستثمار في  المجال البنكي والمصرفي والأمن والدفاع وطباعة العملات والاتصالات بشكل عام وخدمات الحج والعمرة ومراكز تحفيظ القرآن والصيد البحري  باعتبارها مهنة يمارسها بالأغلبية مواطنون من الإمارات وبالتالي الاستثمار في هذه القطاعات يفرض حدودا للتملك بالتوافق مع الجهات المحلية بشكل عام عكس الأنشطة الاقتصادية الأخرى المفتوحة للاستثمار المباشر مع ميزة التملك الكلي .

وتطرق ياسر بوعود مؤسس شركة ناشئة في التكنولوجيا الحديثة الموجهة للزراعة والفلاحة لفرص التعاون مع شركات كبرى إماراتية تسهم في توسعة نشاط شركته الصغرى  لتفتح فروع لها في الإمارات و دول أخرى ليوضح احد المسوؤلين أن دولة الإمارات  تدفع نحو استثمار الشركات الإماراتية في الخارج ومنها مع  المؤسسات الصغرى والمتوسطة تونسية كانت او غيرها  تونسي وهو ماجعل الإمارات تحتل المرتبة  15 مرتبة للاستثمار الصادر من الدولة إلى بقية دول العالم وحققت الشركات الإماراتية 24 مليار دولار سنة 2022 نتيجة استثماراتها بالخارج .

وأوضح مسؤول بدولة الإمارات أن هناك  مبادرة وطنية تسمى جيل المستقبل أو الجيل الثاني للاستثمار المباشر أطلقتها الإمارات لاستقطاب شركات في التكنولوجيا المتقدمة وشركاء استراتيجيين من دول أخرى منها تونس مع توفير الدعم التمويلي من  القطاعين الخاص والعام والبنوك بالإمارات ومناطق حرة وحكومية وشركات رائدة كما أن هناك منظومات مختلفة لربط المستثمرين الجدد مع المقيمين في دولة الإمارات.

 وطرح كريم توكابري المختص في الصناعة السينمائية والسمعية البصرية بتونس تساؤلا حول فرص الاستثمار في هذه المجالين والتحفيزات الممنوحة ليؤكد أن المسوؤلين على أن هذا القطاع مفتوح للاستثمار وفيه تشجيعات ضمن منظومة الصناعات الإبداعية وتشرف عليه  وزارة الثقافة والشباب التي تمنح المستثمرين في هذه القطاعات الإقامة الذهبية كما صدر منذ يومين قانون الإعلام والصحافة المرئية والمسموعة المعدل وينص على  تحديث منظومة استقطاب الاستثمار في هذا المجال ويجيز للشخص الطبيعي التملك الكامل وسيتم نشره قريبا .

واستفسر لسعد القديري ممثل مجمع بولينا القابضة بتونس حول منظومة التراخيص للتبادل التجاري، لتوضح مسؤولة إماراتية أن هناك منصة "تم " تضم أكثر من 700 خدمة حكومية ومنها الخاصة بالتراخيص التجارية والاقتصادية وتجتمع أكثر من 40 جهة لتحسين خدمات التراخيص وإلغاء الرسوم التي تفرض على المستثمرين الأجانب والتي لا تفيد الإمارات وتعمل يوميا على تحسين التشريعات وإلغاء ما يمكنه عرقلة الاستثمار الأجنبي والمزدوج بين الإمارات وتونس وغيرها  من الدول ويمكنها منح  رخصة واحدة لفتح 6 أنشطة مختلفة. 

هناء السلطاني