إدانة تونس لجرائم الاحتلال.. في رسائل وزارة الخارجية لدول مجلس الأمن
استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم 24 أكتوبر 2023، بطلب منه، السفراء المعتمدين بتونس لكلّ من المملكة المتّحدة وروسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، الدول دائمة العضويّة بمجلس الأمن للأمم المتحدة، وذلك لتحميلهم رسالة إلى عواصمهم بخصوص الموقف التونسي من التطورات الميدانيّة وضرورة التحرّك الفوري لتفادي مزيد من الانفلات وتجاوز الوضع الخطير والمأساوي في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة، وفق بلاغ للوزارة.
واستعرض الوزير مرتكزات الموقف التونسي المبدئي والثّابت والحضاري في مناصرة كلّ القضايا العادلة وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، ودور تونس البنّاء ووجاهة رؤيتها عبر التاريخ في دعم الجهود الدوليّة الصادقة تجاه هذه القضايا.
وأفاد البلاغ بأنّه إزاء تصاعد العدوان الغاشم وغير المسبوق على الشعب الفلسطيني، شدّد بن عمار على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي وخاصّة الأطراف المؤثرة لمسؤوليّاتها السياسيّة والأخلاقيّة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن الدماء وحماية المدنيين الفلسطينيّين في غزّة.
كما جدّد عمّار إدانة تونس الشديدة للاعتداءات الجبانة للاحتلال ولاستخدام الأسلحة الأشد فتكا في الاستهداف الممنهج للرضّع والأطفال والنساء والشيوخ، خدمة لأجندات سياسيّة، بشكل غير مبرّر تحت أيّ ذريعة، وغير مشرّف بالمرّة، وذلك في خرق صارخ لجميع المواثيق والقوانين الدولية.
وأوضح الوزير أنّ مواصلة التعامل مع الوضع الراهن بنفس منطق وأساليب ما قبل 7 أكتوبر 2023، بمعنى معالجة النتائج دون البحث في سبل التعاطي الجدّي مع الأسباب الرئيسيّة لحلقات التوتّر والعنف وعدم الاستقرار، لن يجدي نفعا، بل سيزيد من تعقيد الأوضاع وتصاعد العنف وضرب ما تبقّى من منظومة القيم الكونية المشتركة وإذكاء التعصّب والكراهيّة والتطرّف خاصّة لدى الأجيال الناشئة، بما من شأنه مفاقمة التهديدات على السلم والأمن الإقليميين والدوليّين.
ودعا نبيل عمّار إلى استخلاص الدروس من التاريخ البعيد والقريب ومآسي الماضي، ومن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، لإضفاء نقلة نوعيّة على الجهود الدوليّة، بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن، من أجل إنهاء الاستعمار وتمكين الشعب الفلسطيني، دون مزيد من التأخير، من كافة حقوقه المشروعة والمعترف بها دوليّا، والتفرغ للاستثمار في البناء الجدّي للسلام العادل، عوضا عن الإدارة غير المجدية للصراع. وأضاف بأنّ عديد الشعوب مرّت بمثل هذه الأزمات وتمكّنت من استعادة حقوقها وأراضيها كاملة ونيل حريتها، وفق نص البلاغ.
وجدّد الوزير التأكيد على ضرورة الاستعاضة عن المقاربات التقليديّة في التعامل مع القضية الفلسطينية والمخططات غير المجدية باعتماد نهج جديد، بعيدا عن الانحياز، يستند إلى الحكمة والحنكة وبعد النظر والانتصار للحق والقيم والمبادئ الكونيّة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.
من جهتهم، ثمّن السفراء مبادرة عقد هذا اللقاء من قبل الجانب التونسي وأهميّة تبادل وجهات النظر بخصوص سبل تجاوز الأزمة الراهنة ووقف التصعيد وتفادي توسّع دائرة النزاع وتسريع إيصال المساعدات الانسانيّة إلى مستحقيها في غزّة وضمان احترام القانون الإنساني الدولي. وتعهّد السفراء بإبلاغ الموقف التونسي إلى مراكز القرار ببلدانهم، حسب البلاغ ذاته.