يوم دراسي تونسي ليبي لتطوير نظام صحي إقليمي مشترك
نظّمت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت راية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أمس الخميس 14 سبتمبر 2023، بمقرّ المنظّمة بالعاصمة، يوما دراسيا تونسيا ليبيا لتطوير نظام صحي إقليمي مشترك قصد النهوض بمستوى الرعاية الصحية "الشمول المالي وقطاع الصحة"، بحضور ممثلين عن الجانب الليبي يتقدمهم أحمد مليطان رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بليبيا، والدكتورة نادية فنينة ممثلة عن وزارة الصحة بتونس وروضة بوقديدة ممثلة عن البنك المركزي التونسي، ولسعد الجويني الرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، إضافة إلى حضور ممثلين عن وزارات الصحة والمالية والنقل والداخلية والخارجية، كما حضر اللقاء رؤساء غرف وجامعات ومسؤولين من الاتحاد.
وقدّم طارق النيفر رئيس الجامعة الوطنية للصحة في مستهل مداخلته تعازيه الحارة لضحايا الإعصار الذي تعرّضت له مدينة درنة الليبية وضحايا الزلزال في المغرب، معربا عن التضامن الكامل مع البلدين الشقيقين واستعداد القطاع الصحي في تونس لمدّ يد المساعدة للأشقاء في هذه المحنة.
وأكد طارق النيفر أنّ مبادرة الجامعة الوطنية للصحة تتنزّل في إطار المساهمة في تطوير النظام الصحي المشترك بين تونس وليبيا، مع التركيز على ما تقدمه التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الاتصال من حلول من أجل النهوض بمستوى الرعاية الصحية بما يستجيب لمستحقات وحاجيات المجموعة الوطنية بدرجة أولى ويساهم في إصلاح منظومة الخدمات الصحية التونسية-الليبية، وذلك بالاعتماد على التقدم العلمي في مجال تكنولوجيا الصحة-HealthTech وتكنولوجيا المالية-FinTech في إطار عمل تشاركي بين القطرين مبني على مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويعمل على تحقيق الشمول المالي Financial Inclusion، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي لثلاثي الأطراف الأساسية في القطاع: المريض ومسدي الخدمات ومؤسسة الدفع، وهي تمثل المرحلة الأخيرة والخاصة بتنظيم الأطر القانونية والإدارية وضبط التزامات الأطراف والمصادقة عليها حتى يتمّ الشروع في إصلاح المنظومة الحالية ابتداء من موسم 2024.
من جهته، شدّد أحمد مليطان رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بليبيا على أهمية هذه المبادرة التي تهدف إلى إرساء شراكة متوازنة ومتكاملة بما فيها مصلحة البلدين، مؤكدا أن المرحلة الحالية تنكب فيها جميع الأطراف على حل كل الصعوبات والعوائق من أجل تقديم أفضل الخدمات العلاجية، وإرساء الثقة في التعامل بين جميع الأطراف وتمكن من تقديم خدمات صحية شاملة على المستوى الاقتصادي والمالي وعلى المستوى العلمي والتكنولوجي.
من جهتها ثمنت نادية فنينة ممثلة عن وزارة الصحة التونسية هذه المبادرة، والتي سيكون لها انعكاسات ايجابية على النظام الصحي المشترك بين تونس وليبيا، وتتماشى مع الإصلاحات التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع الجامعة والهياكل التابعة لها، مضيفة أن هذه المنصة ستكون مرتبطة بالأمثلة المختلفة للخدمات الصحية المحلية الموحدة كتغطية التأمين، التغطية المصرفية، وتعتبر نافذة افتراضية موحدة بدعم من البنك المركزي التونسي ووزارة الصحة، وستعمل على تسهيل الإجراءات في مجال السياحة الطبية، كما ستشمل فيما بعد الجزائر ودول أخرى.
ممثلة البنك المركزي التونسي روضة بوقديدة أكدت أن انخراط البنك المركزي في هذه المنظومة يتماشى والتكنولوجيا الجديدة في هذا المجال، وتتنزل في إطار التعاون التونسي الليبي الذي يعود لعقود مضت ومؤطر عبر شراكات واتفاقيات، ومصالح مشتركة، من أجل تجاوز كلّ الإشكاليات والعراقيل، وستساعد هذه المنظومة المصحات التونسية على استخلاص ما تقدمه من خدمات بصفة آنية وسلسة، وأضافت أنّ هذه المنظومة الجديدة ترتكز حول الحوكمة الرشيدة وعلى الشفافية المالية وتعتمد على التكنولوجيا المالية FinTech، وهو ما سيعزز السير العادي والنشاط التصديري للقطاع الصحي، مشيرة إلى أن هذه المنصة الرقمية ستمتد مستقبلا لتشمل مجالات أخرى خدماتية.
من جهته قدّم لسعد الجويني الرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك طريقة عمل المنظومة والتي ستمثل حلا بديلا يسهل عملية تحقيق الشمول المالي، مؤكدا دعم البنك لهذه المبادرة التي تضمن الشفافية المالية وتساهم في تعزيز الشراكة بين تونس وليبيا في المجال الصحي، ما سينعكس إيجابا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين مستقبلا وفي كل المجالات.
ودعا مصطفى قدارة القائم بالأعمال في السفارة الليبية بتونس عبر كلمة مسجلة إلى ضرورة العمل على تطوير الخدمات العلاجية بين البلدين ووجود حلول رائدة وبديلة لتطوير العملية العلاجية من حيث الهيكل والإجراءات ودعم وتسهيل الخدمات الخاصة في المعابر الحدودية والبرية والجوية.
وتضمن اليوم الدراسي ثلاث ورشات، حيث ناقشت الورشة الأولى كيفية إنشاء وتطوير إقليم جيو-صحي بين تونس وليبيا: دور الشمول المالي وتكنولوجيا المالية في خلق التوازنات في قطاع الصحة، واهتمت الورشة الثانية بإنشاء معايير ومواصفات خاصة بجودة الخدمات الصحية، أما الورشة الثالثة فتمحورت حول دور تكنولوجبا المالية وتكنولوجيا الصحية في النهوض بمستوى الرعاية الصحية.