'التليلي المنصري: 'سد الشغور في عضوية هيئة الانتخابات اليوم وارد
أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، بأنّ مجلس الهيئة يحترم القانون ولم يصدر عنه أيّ قرار مهما كانت صبغته لعدم توفّر النصاب القانوني (7 أعضاء) لعقد الاجتماعات، مرجّحا أن يتم اليوم الخميس، سدّ الشغور في عضوية الهيئة وتجاوز هذه المسألة.
وبيّن التليلي المنصري أنّ مجلس الهيئة لم ينعقد منذ 4 جويلية 2023، تاريخ إعفاء العضو ماهر الجديدي، مضيفا أنّ الاجتماعات التي تعقدها الهيئة هي اجتماعات إدارية عادية تنظمها الإدارة التنفيذية مع مختلف اللجان العاملة بالهيئة في إطار مهامها.
وكانت منظمة "أنا يقظ" أعلنت أمس الأربعاء أنّها تقدمت بـ"دعوى تجاوز سلطة ومطلب توقيف تنفيذ ضدّ قرار هيئة الانتخابات المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2023 وذلك لعدم شرعيته"، باعتبار ان مجلس هيئة الانتخابات يضمّ أربعة أعضاء فقط من أصل سبعة وفق بلاغ للمنظّمة.
من جهته أعلن الحزب الدستوري الحر ، في بيان أصدره أمس الأربعاء، أنه وجه مراسلة للمكلف العام بنزاعات الدولة، "لإيقاف المسار الانتخابي" معتبرا أن "كل قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باطلة شكلا لفقدان النصاب المستوجب".
وينص الفصل 18 (جديد) من المرسوم عدد 22 المتعلق بنتقيح القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ان اجتماعات مجلس الهيئة تعقد بطلب من رئيسها او من نائبه او من اغلبية اعضاء مجلسها عند الاقتضاء ولا تعتبر صحيحة الا بحضور خمسة أعضاء على الاقل.
واوضح المنصري ان ما تصدره الهيئة من بلاغات بخصوص الاستحقاقات الانتخابية القادمة هي بلاغات حول اجتماعات ادارية وتاتي في اطارالاستعداد لهذه الاستحقاقات ، في انتظار المصادقة على الرزنامة الرسمية للانتخابات المحلية القادمة بقرار من مجلس الهيئة وذلك بعد سد الشغور في عضوية الهيئة من قبل رئيس الجمهورية.
وفي رده على مسألة الدعاوي التي رفعت في حق الهيئة "للطعن في قراراتها " بسبب اشكالية النصاب القانوني ، بين عضو الهيئة ان هذه الدعاوي لا تستقيم شكلا لعدم وجود اي قرار صادر عن مجلس الهيئة حتى يتم الطعن فيه، وكل ما صدر عن الهيئة هو بلاغات لاعمال تحضيرية ربحا للوقت.
وذكر المنصري ان المصادقة على الرزنامة الانتخابية يتطلب ثلاثة شروط وهي سد الشغور في عضوية الهيئة، واصدار امر دعوة الناخبين للانتخابات المحلية واصدار امر تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد المقاعد المخصصة لكل دائرة بعد ان اصدرت وزارة الداخلية القرارات الادارية المتعلقة بالتحديد الترابي للعمادات بالرئد الرسمي.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،رجح في تصريح ادلى به لوات في 8 سبتمبر، إن سد الشغورات الثلاثة في مجلس الهيئة سيكون نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير، وذلك قبل إصدار الأمر الخاص بدعوة الناخبين والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية مضيفا أن سد الشغور وإصدار الأوامر المذكورة يجب ألا يتجاوز تاريخ 17 سبتمبر الجاري إذا كان موعد الانتخابات القادمة سيكون يوم 17 ديسمبر المقبل.
وات