تونس والاتّحاد الأوروبي يتّفقان على حزمة شراكة شاملة.. وهذه تفاصيلها
نشرت رئاسة الجمهورية التونسية، الأحد 11 جوان 2023، بيانا مشتركا بين تونس والإتّحاد الأوروبي ينصّ على أنّه "بناءً على التاريخ المشترك والقرب الجغرافي والعلاقة المتينة بين الطرفين، فقد تمّ الاتّفاق على العمل معا على حزمة شراكة شاملة تعزيزا للروابط التي تجمعهما لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين".
وستغطي الشراكة الشاملة عدّة مجالات بما في ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية، والهجرة، والتقارب بين الشعوب.
وأشار البيان إلى أنّه للاتحاد الأوروبي وتونس أولويات استراتيجية مشتركة في جميع هذه المجالات سيستفيد الطرفان من مزيد تعزيز التعاون بشأنها.
"وإنّ من شأن تعاوننا الاقتصادي أن يعزز النمو والرفاه من خلال دفع أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية ويسهم في مزيد توفير الفرص لقطاع الأعمال بما في ذلك المؤسّسات الصغرى والمتوسطة، ويعتزم الشريك الأوروبي دعم العلاقات الاقتصادية بما في ذلك تخصيص مساعدة مالية كلية (Aide macro-financière )"، وفق ما ورد في البيان.
أمّا الشراكة في مجال الطاقة، ستساهم في تحقيق الانتقال الطاقي الأخضر في تونس وخفض التكاليف ووضع إطار ملائم للتبادل في مجال الطاقات المتجددة والاندماج في السوق الأوروبية المشتركة.
وبخصوص العمل المشترك بشأن الهجرة، فإنّ مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادي الخسائر البشرية في البحر هي الأولويات المشتركة، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة القبول في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وفق البيان.
ويكتسي التقارب بين الشعوب صبغة محورية في الشراكة بين تونس والاتّحاد الأوروبي، وفق البيان المشترك بينهما، والذي أكّد على أنّهما سيعملان في هذا المجال على مزيد تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتربية والثقافة فضلا عن تطوير شراكات المواهب والمهارات فتحا لآفاق جديدة لتطوير الكفاءات والتنقل خاصة للشباب.
وأوضح نصّ البيان أنّ الحوار السياسي المشترك بين الاتّحاد الأوروبي وتونس في إطار انعقاد مجلس الشراكة تونس- الاتحاد الأوروبي قبل موفى هذه السنة، سيُتيح فرصة هامّة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة معا والحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد القانون.
وقد تمّ تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسّع بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتمّ اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الاوروبي قبل موفى شهر جوان 2023، وفق نصّ البيان المشترك.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد التقى بقصر قرطاج، الأحد، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتة الذين يؤدون زيارة إلى تونس لمناقشة العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس وبالأخصّ قضايا التعاون الاقتصادي والطاقة والهجرة.
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في استقبال القادة الأوروبيين بمطار تونس قرطاج صباح اليوم.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيّام من زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني إلى تونس، والتي تمّ خلالها مناقشة عدّة ملفات على رأسها مكافحة الهجرة غير النظامية ومسائل إقتصادية من أبرزها مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين قد قالت في تصريح عقب جلسة عمل جمعتها بالرئيس قيس سعيّد مع كلّ من رئيسة الوزراء الإيطالية ورئيس الوزراء الهولندي، إنّ تواجدها في تونس مع القياديين الأوروبيين يبرهن على أهمية العلاقة بين الإتحاد الأوروبي وتونس.
وكشفت رئيسة المفوّضية الأوروبية برنامج تعاون ييتضمّن خمس نقاط أساسية تشمل تطوير الإقتصاد التونسي ، ودعم التبادل التجاري والإستثمار، إضافة إلى مشاريع الطاقة النظيفة والمتجدّة.
كما يشمل برنامج التعاون دعم تواجد الطلبة والكفاءات الشابة التونسية في الفضاء الأوروبي إضافة إلى ملف الهجرة ومكافحة العصابات المنظّمة ضمن مقاربة تأخذ بعين الإعتبار حقوق الإنسان.