علوي:تونس تحتاج 11 مليار دولار للقضاء على الانبعاثات الغازية بحلول2050
أعلن المدير المكلّف بالتأقلم مع التغيّرات المناخية صلب وحدة التنسيق الوطنية للتغيّرات المناخية بوزارة البيئة حمدة العلوي خلال لقاء حول "الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية" بمدينة العلوم الجمعة 9 جوان 2023 عن محاور الإستراتجية الوطنية للتنمية ذات الانبعاث الضعيفة والصامدة لتغيير المناخ في أفق 2050 للوزارة والتي تهدف إلى تركيز أسس تنمية اقتصادية جديدة واستحثاث نسق التحول الطاقي و تركيز أنشطة صناعية مستدامة و وبلوغ نسبة 0 انبعاثات غازية في غضون 2050 والتقليص في ذلك إلى نسبة 38 بالمائة بحلول سنة 2030 وقد تم تقدير تكاليف تحقيق البرامج الموضوعة ضمن 10 محاور و6 قطاعات بنحو 11 مليار دولار موزعة على 2 مليار دولار سنويا.
هذه الأرقام المنتظرة في خفض الانبعاثات في ست مجالات منها الطاقة والفلاحة والصناعة
وبين حمدة العلوي أن الإستراتجية تطمح أيضا إلى بلوغ مساهمات قطاعية لتحقيق الحياد الكربوني بنسبة 59 % في مجال الطاقة وبنسبة 25 % في مجالات الفلاحة والغابات واستخدام الأراضي وب10 % في نتائج استخدام الأساليب الصناعية والتخفيض ب6 مرات من حجم الانبعاثات وتخفيض نسب مساهمة برامج قطاعات الاسمنت وأسيد النتريسك إلى 77 مليون طن مكافئ.
وأضاف أن من الأهداف أيضا التقليص من الانبعاثات في قطاع الصناعة وتهم 3 مجالات وهي الصناعات الكيميائية من خلال الشروع في تجهيز المشروع الكيميائي التونسي بتجهيزات للتقليص إلى حدود سنة 2025 والمجال الثاني يهم صناعة الاسمنت من خلال التخفيض من مادة الكلينكر والتوجه إلى جمع وخزن الكربون ابتداء من 2040 والقطاع الثالث يشمل صناعات التبريد من خلال التوقف التدريجي عن تصنيع أو استيراد الموارد المصنعة باعتماد غازات التبريد ذات الانبعاثات العالية من غازات ومواصلة مشاريع PROMOFRIGO PROMO-ISOL بعد سنة 2028 وأكد أن هذا التمشي هو التزام وطني تجاه تحوير كيغالي لبرتوكول مونريال والذي صادقت عليه تونس سنة 2021 من اجل جعل تونس قادرة على الصمود والتأقلم مع التغيرات المناخية الحالية والمتوقعة والحد من هشاشتها بشكل متكامل من خلال تحسين التربة واعتماد المقاربة المندمجة لتعززي القدرة الإنتاجية للأراضي الفلاحية لتشمل هذه التدخلات حوالي 43 بالمائة من الأراضي القابلة للزراعة (4.3 مليون هكتار).
المجال الثاني تحسين منظومة الإنتاج الحيواني من خلال تحسين التغذية ومزيد تعزيز البحث العلمي التطبيقي لتشمل التدخلات 100 بالمائة من قطيع الماشية والابقار في افق 2050 والمجال الثالث يهم تعزيز التوجه الحالي لتعصير مردودية الفلاحة من خلال اعتماد التجارب الفلاحية الناجحة والفلاحة الحافظة لتغطية 342 ألف هكتار من الأراضي المخصصة لإنتاج الحبوب في افق 2050 ورابعا مزيد تعزيز الفلاحة البيولوجية لبلوغ 600 الف هكتار من الأراضي المخصصة للفلاحة البيولوجية في أفق 2050.
بالنسبة للتصرف في النفايات فان الإستراتيجية تطمح في أفق 2050 إلى التخفيض ب2.4 مرت من حجم الانبعاثات وفي الفلاحة والمنظومات الايكولوجية والصيد البحري وتربية الأسماك والموارد المائية والشريط الساحلي والسياحة والصحة.
هناء السلطاني