المساهون في إعداد ميزانية 2024 مطالبون بإحالة مشاريعهم قبل هذا التاريخ
دعت رئاسة الحكومة كافة الوزرات الى اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 و مشاريع الأداء لسنة 2024 واحالتها الى وزارة المالية في أجل أقصاه 15 جوان 2023 مع مراعاة الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة منذ سنة 2022.
واضافت رئاسة الحكومة في منشور اصدرته، الجمعة، حول اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، ووجهته الى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والولاة ورؤساء البرامج، ان هذه الآجال ستييح لمتصرفي الميزانية الانطلاق في جلسات نقاشات الميزانية.
وطالبت رئاسة الحكومة هذه الجهات بتفعيل حوار التصرف مع وبين مختلف الاطراف الفاعلة طيلة اعداد المشروع السنوي للاداء والتثبت من صحة المعطيات واعطاء الاهمية لملاحق المشروع السنوي للاداء وتعميرها بكل دقة وتكريس الطابع الاستراتيجي واعتماد المنظومة المعلوماتية لمتابعة الاداء.
واشارت الى انه يتعين على رؤساء البرامج ورؤساء وحدات التصرف في الميزانية حسب الاهداف القطاعية ومراقبي المصاريف العمومية والمكلفين بإعداد تنفيذ الميزانية على مستوى المهمات، مواكبة جميع هذه الاجتماعات ويتعين على رؤساء البرامج تقديم اطر الأداء الخاصة ببرامجهم لسنة 2024 والأنشطة المقترح تنفيذها.
وذكرت رئاسة الحكومة ان اعداد ميزانية الدولة لسنة 2024 يندرج في اطار أولويات الرؤية الاستراتيجية والتي ترنو الى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستديم وتحسين مناخ الاعمال وتسريع نسق الإصلاحات الاقتصادية بما يسهم في التحكم في عجز الميزانية وإرساء الإصلاحات الجبائية الضرورية.
ويتيعن على معدي مشاريع تقرير الاداء لسنة 2024 ومشاريع الميزانية الدفع في اتجاه تحسين حوكمة إدارة القطاع العام والسعي الى تبني منوال تنمية يتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتطوير صلابة الاقتصاد تجاه الازمات ووضع إجراءات لدفع الاقتصاد الأزرق.
كما طلبت الحكومة من معدّي مشروع ميزانية 2024، مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وعدم تعويض الشغورات المسجلة وذلك من خلال إعادة توظيف الموارد المتوفرة ومزيد ترشيد منح الساعات الإضافية في اتجاه إسناد راحة تعويضية إلى جانب مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد والانطلاق في تنفيذ الأمر المتعلق بالانتقال الوظيفي والتشجيع على الانتفاع بعطلة مشروع.