سمير سعيد والمفوّض الأوروبي للاقصاد يبحثان سبل تطوير التعاون المشترك
كان الوضع الإقتصادي وما يمرّ به من صعوبات إضافة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الذى وضعته الحكومة التونسية مؤخّرا وبرامج التعاون للفترة القادمة، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الإثنين، وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، بالمفوض الأوروبي للإقتصاد باولو جونتيلوني، الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس، وذلك بحضور سفير الاتّحاد الأوروبي ماركيس كورنارو.
وأكّد سمير سعيّد خلال اللقاء، متانة العلاقات القائمة مع الإتحاد الأوروبي الذى يمثل شريكا أساسيا وإستراتيجيا لتونس، مثمنا دعمه خلال السنوات الأخيرة لتونس في مسارها الإصلاحي والتنموي.
وجدّد الوزير بالمناسبة حرص الحكومة التونسية على مزيد تطوير التعاون، حجما وتنوعا، لاسيما على مستوى التعاون المالي سواء بالنسبة إلى دعم الميزانية او المساهمة في إنجاز المشاريع التنموية ذات الأولوية.
وقدّم الوزير في ذات السياق فكرة حول ابرز محاور البرنامج الوطني للإصلاحات و أهدافه والعمل على تنفيذه تدريجيا، إضافة إلى جملة الإصلاحات الأخرى ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال والإستثمار وتبسيط الإجراءات ودفع المبادرة الخاصة.
واستعرض في هذا الصدد التوجهات الكبري لرؤية تونس الإستراتيجية فى أفق سنة 2035 و أبرز محاور المخطط التنموي 2023-2025.
كما تطرق الوزير إلى المزايا التفاضلية والفرص الحقيقية المتاحة لإنجاز مشاريع إستراتيجية أوروبية في تونس خاصة في القطاعات الواعدة، كالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر و الصناعات الدوائية والخدمات الطبية و البحث والتجديد التكنولوجي و صناعة مكونات السيارات و الصناعات الغذائية وغيرها.
من جانبه، أكّد "باولو جونتيلوني"، أهمية الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي و الفرص العديدة المتوفرة لمزيد تدعيمها وتطويرها خدمة للمصلحة المشتركة ، مشيرا إلى أن أولوية المرحلة الراهنة هي بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي فى أفضل الآجال بما يفتح المجال للشركاء لاسيما الإتحاد الأوروبي لتوفير المساندة المالية والفنية الضرورية لتونس حتى تنجح فى تنفيذ برامجها الإصلاحية و مشاريعها التنموية وتتجاوز الأزمة الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها.
وبيّن "جونتيلوني"، أنّ لتونس من الإمكانيات والفرص حتي تكون مركزا إقليميا في إفريقيا والمتوسط للإستثمار والشراكة، لافتا في هذا السياق إلى أهمية مواصلة العمل في اتجاه مزيد تحسين مناخ الأعمال.
وجدد المفوض الأوروبي للإقتصاد إستعداد الإتحاد الأوروبي لمواصلة دعمه لتونس حتى تتمكن من من النجاح فى مسارها الإصلاحي و التنموي.