تسلسل أهم أحداث قضية أنستالينغو
إستأثرت قضية مايعرف إعلاميا بأنستالينغو بإهتمام الرأي العام ومازالت تسيل الكثير من الحبر، كيف لا وهي القضية التي أطاحت بقيادات عليا في وزارة الداخلية وأمنية معزولة ومدونين وشمل بحثها التحقيقي رجال أعمال ونائب في البرلمان المنحل وملحق سابق برئاسة الحكومة وقيادات في حزب النهضة وآخرها البارحة إستنطاق وصفه البعض بالعيار الثقيل وهو لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كذي شبهة في ملف الحال
أطوار القضية
داهمت فرقة أمنية مختصة يوم 10 سبتمبر 2021 مقر أنستالينغو المنتصب بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والإتصال الرقمي ، توظف صحفيين وتقيين وإداريين وعملة، لمؤسسها المتواجد خارج البلاد والمشمول بالابحاث من ضمن القائمة التي تضم 35 متهما منهم من هو بحالة سراح وآخرون بحالة فرار و نحو 10 متهمين مودعين بالسجن.
وجاءت عملية المداهمة إثر ورود معلومات تفيد بشبهة تورط الشركة في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض أموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وقد أسفرت عن حجز 23 وحدة مركزية تم عرضها لاحقا على مخبر التحاليل الفنية لتتولى النيابة العمومية بعدها الاحتفاظ ب6 أشخاص من بينهم صحفية في حين تم إدراج 3 أشخاص بالتفتيش وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث.
وبتاريخ 13 سبتمبر 2021، قررت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 2 فتح بحث تحقيق ضد المحتفظ بهم ، ووجهت لهم تهم تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي مع إضافة تهمة ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي " طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.
وقرر قاضي التحقيق المتعهد بقضية أنستالينغو 1 يوم 18 سبتمبر 2022 الإبقاء على المحتفظ بهم على ذمة البحث بحالة سراح ، قرار تم إستئنافه من طرف النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 وأحيل حينها الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي أصدرت بطاقات إيداع ضد 4 متهمين تم تفعيل إثنان منها.
وفي غرة مارس 2022، قرر قاضي التحقيق التخلي عن قضية أنستالينغو لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود شبهة ذات صبغة إرهابية وتبييض أموال غير أن النيابة العمومية إستأنفت القرار وأحيل الملف على دائرة الاتهام التي أيدت قرار النيابة العمومية
قضية أنستالينغو 2
تفجرت قضية ثانية أنستالينغو 2 يوم 20 جوان 2022 وهي مرتبطة بالبحث التحقيقي الذي شمل القضية الأولى والتي هي محل طعن بمحكمة التعقيب.
إنطلقت الابحاث التي أذن بها قاضي تحقيق ثان عهدت له القضية بناء على معطيات نجمت عن تساخير لجنة التحاليل المالية التي أفرزت وجود شبهة غسيل أموال وترابط بين مجموعة من الأشخاص وقع حصر الشبهة في أشخاص بعينها بعد أن جرت الأبحاث والتحريات بنسق حثيث إذ تقرر الاحتفاظ ب9 متهمين من بينهم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي والصحفي لطفي الحيدوري والناشط السياسي بشير اليوسفي والمدونان سليم الجبالي و أشرف بربوش ورجل الأعمال عادل الدعداع وأمنية .
وأذنت النيابة العمومية آنذاك بفتح بحث تحقيقي ضد 27 متهما من بينهم رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي (تم ذكر إسمه في الأبحاث من طرف أكثر من متهم ) وصهره رفيق عبد السلام وإبنته وآخرون بحالة فرار وأجانب وذلك من أجل إرتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
تهم تصل حد الإعدام
وبحسب التهم الموجهة للمتهمين في القضية قد تصل العقوبات حد الإعدام كما وردت في الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيأة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي.
ومثل المحتفظ بهم على ذمة البحث التحقيقي في القضية المذكورة أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بناء على إفادات و نتيجة إختبارات في شأنهم تتعلق بمسائل مالية وفنية في مجال الاتصالات فضلا عن التحركات الحدودية ليتولى القاضي المتعهد إصدار بطاقات إيداع ضد 6 متهمين من بينهم العروي و الجبالي وبربوش في حين أبقى على الدعداع واليوسفي والحيدوري بحالة سراح.
وتعهدت الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الاجرامية بالقرجاني بمواصلة البحث والاستنطاقات بموجب انابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق قرار الإبقاء على عادل الدعداع والصحفي لطفي الحيدوري والناشط السياسي البشير اليوسفي بحالة سراح إستأنفته النيابة العمومية وأحالت الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف لاتخاذ ماتراه إما بنقض القرار أو تأييده.
وبتاريخ 28 جوان 2022 قررت دائرة الإتهام نقض قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 المتعهد بقضية 'أنستالينغو' والقاضي بالإبقاء على المتهمين الثلاثة بحالة سراح ،وقررت هيئة دائرة الاتهام إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم واعادة ملف القضية الى قاضي التحقيق لمواصلة البحث. غير أن بطاقات الإيداع في حق الثلاثة لم تفعل .
كما شمل البحث التحقيقي في القضية المعروفة إعلاميا بأنستالينغو 6 أطراف جديدة من بينهم توفيق السبعي المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية(متقاعد) و النائب بالبرلمان المنحل سفيان طوبال ورجل أعمال معروف بسوسة وآخرون . وقد تولى قاضي التحقيق إصدار بطاقات جديدة في حق 3 متهمين من بينهم السبعي وأبقى على البقية بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم.
مثول الغنوشي أمام القضاء محل إهتمام ومتابعة من وسائل إعلام محلية ودولية
تم مساء أمس الخميس، إستنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من طرف قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بحضور ثلة من المحامين ودامت مدة استنطاقه نحو 14 ساعة وخلصت إلى الابقاء عليه بحالة سراح بعد أن كانت النيابة العمومية طلبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وفي أول تصريح له إثر الانتهاء من عملية استنطاقه قال الغنوشي إن ملف هذه القضية 'مزيف' و'مفبرك' وخال من الحجج، وفق تعبيره
وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بمحكمة سوسة 2 رشدي بن رمضان بأن قاضي التحقيق قرر البارحة تحجير السفر على الغنوشي، مضيفا أن النيابة العمومية إستأنفت اليوم القرار القاضي بالإبقاء على المعني بحالة سراح.
وتمت إحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في هذا القرار لإتخاذ ماتراه إما بتأييد القرار أو بنقضه.
إيناس الهمامي