العريض: سعيد كان من المعترضين على تصنيف أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا
قال رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض إنّ قراره تصنيف تنظيم أنصار الشريعة المحظور تنظيما ارهابيا في 2013 حين كان يرأس الحكومة، قوبل باعتراض عديد الأطراف، مؤكّدا أنّ قيس سعيّد كان من بين المعترضين على القرار إضافة إلأى عدد من الشخصيات والمنظّمات من بينها هيومن رايتس ووتش، وفق تصريحه.
تصريحات علي العريّض جاءت في معرض ردّه على اتهام قيادات في حركة النهضة في ملف التسفير إلى بؤر التوتر وذلك خلال ندوة صحفية للحركة الاثنين 26 سبتمبر 2022 .
ويحقّق القضاء مع عدّة مسؤولين أمنيين سابقين وقيادات من حركة النهضة على رأسها رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض في ملفّ التسفير.
وتقرر الإبقاء على رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض في حالة سراح في تلك القضية بعد أن تمّ الإحتفاظ به على ذمّة الأبحاث في وقت سابق بقرار قضائي. كما تقرّر الإبقاء على الغنوشي بحالة سراح، فيما تمّ إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من فتحي البلدي المكلف بمهمة سابقا بديوان وزير الداخلية، ومحرز الزواري المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وسيف الدين الرايس الناطق الرسمي سابقا باسم تنظيم " أنصار الشريعة" المحظور والمصنف كتنظيم إرهابي.
وقال العريّض إنه منذ الكشف عن حادثة بئر علي بن خليفة عندما كان وزيرا للداخلية ،تم التفطن إلى وجود تنظيم مسلح الأقرب أنه تابع إلى تنظيم أنصار الشريعة، وفق تعبيره.
وصرح العريض بأنه أعد خطة مع القيادات الأمنية للتعجيل بالكشف عن التنظيم الإرهابي وهيكلته ومصادر تمويله وعلاقاته وأهدافه وخططه وأفراده إضافة إلى التعجيل بتجهيز المؤسسة الأمنية وتأهيلها لتكون قادرة على المواجهة المسلحة في فترة تشهد انفلاتا كبيرا في الشارع في سنة 2012 وفي وقت كان الرأي العام فيه رافضا لما اسماه أمن بن علي ويحمله المسؤولية على كل المرحلة السابقة، حسب تصريحه.
وأضاف علي العريض بأنه على الرغم من الضغط الإعلامي والجمعياتي بخصوص اعتقال الناس على الهوية،تم التصميم على ملاحقة التنظيم المسلح.