نقابة الصحفيين: السلطة تتنصل من مسؤولياتها.. ونتمسّك بالاضراب العام
أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدّة غياب الطرف الحكومي عن الجلسة التفاوضية المقرّرة اليوم، في تملص واضح من مسؤولياتها والدفع نحو تأزيم الوضع الاجتماعي في مؤسسات الإعلام العمومي، وفق تعبيرها.
وطبقا لذلك، أكّدت النقابة التمسّك بتنفيذ الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي المقرّر يوم 2 أفريل 2022 واستعدادها لخوض كلّ التحركات الاحتجاجية المشروعية دفاعا عن حقوق منظوريها وعن حرية الإعلام.
وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء أنّها استجابت لدعوة من التفقدية العامة للشغل لغاية التفاوض بخصوص المطالب الواردة في لائحة الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي الذي دعت له النقابة ليوم 2 أفريل القادم، غير أنّه تمّ تسجيل غياب "غير مبرّر للطرف الحكومي".
وأشارت نقابة الصحفيين إلى أنّها لم تتفاجأ بهذا الغياب الرسمي عن جلسة دعت لها إحدى مؤسسات الدولة، معتبرة ذلك "دليلا واضحا لحجم اللامبالاة في التعامل مع مرفق حيوي يلعب دورا حاسما في إدارة الحوار العام حول كبرى القضايا الوطنية بوصفه مرفقا ديمقراطيا أصيلا"، وترى النقابة في ذلك "مواصلة لسياسة رسمية بدأت قبل 25 جويلية الماضية وتكرست بعده تعكس الطابع المصلحي والنفعي لمنظومة الحكم مع قطاع الإعلام عموما والمرفق العمومي بالخصوص لا يراعي خصوصيته بغاية تهميشه وإهماله ليسهل توظيفه واستخدامه لغايات لا علاقة لها بالمهنة الصحفية والإعلامية وأهدافها ومقاصدها"، وفق نصّ البيان.
وأضافت النقابة أنّها اضطرت لإعلان تاريخ الإضراب العام بعد "تملص سلطة الإشراف من أدوارها الحقيقية تجاه المرفق العمومي تمويلا وحوكمة وإحاطة" مما جعله يدخل "منعرجا خطيرا من التهميش والإهمال والتفقير وسوء الحوكمة والشفافية والتوجيه السياسي" مما من شأنه أن يهدّد "مؤسسات كاملة بالإفلاس والإغلاق وإحالة العاملين فيها على البطالة القسرية".
ودعت عموم منظوريها لمزيد التضامن ووحدة الصف لإنجاح الإضراب العام والتصدي لكل محاولات تهميش القطاع وإغراقها في الفوضى، وفق البيان.