رغم القانون والشرع والعمل المضني: لا ميراث للنساء
مشاهد متكررة لعاملات فلاحيات في مختلف أراضي البلاد التونسية تظهر عليهن آثار الشقاء رأينا صورهن في شاحنات تقلهن فجرا وتعيدهن ليلا وقد لا تعيدهن إلا جثثا بعد حوادث كثيرة آلمت التونسيين وحركت وعود السياسيين دون أن تطبق طبعا.
هذه المشاهد جلبت انتباه باحثين مهتمين بالشأن الحقوقي في تونس وطرح السؤال لماذا كلهن فقيرات؟ أين تعلمن الزراعة إن لم يكن في الأصل فلاحات تربين في ضيعة؟ وكانت الإجابة في إحصائيات أنجزتها منظمات المجتمع المدني خلصت إلى أن أغلبهن لا يرثن و لا يتملكن الأرض و إن كان للقانون رأي آخر و إن كان لدين أغلب التونسيين رأي آخر أيضا.
5 بالمائة فقط نصيب النساء من الأراضي الفلاحية
جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي تقول في آخر تقاريرها أن أقل من 5 بالمائة من النساء يتملكن أراضي فلاحية مقابل أكثر من 70 بالمائة من العاملين في الأرض هن نساء وفق تصريح رئيستها سلوى كنو السبيعي لموزاييك الأمر الذي ساهم في تفقير النساء و اضطرارهن للعمل بأجور زهيدة أو العمل في مستغلات العائلة دون مقابل.
وتقترح السبيعي تنقيح الفصلين 3 و 19 من القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد النساء على اعتبار أن الحرمان من الميراث عنف اقتصادي خاصة و أن العقوبة الجزائية لمن يستغل ارث وريثة تصل الى السجن ودفع غرامة تساوي ربع قيمة الموروث في حين أن القانون 58 و الذي هو قانون خاص يرتقي تطبيقه على القانون العام لا يعاقب سوى بخطية مالية لا تتجاوز ألفي دينار.
تأويل مجتمعي يعزز ذكورية المجتمع و يهمش النساء
أما في رأي علم الاجتماع فان سبب حرمان النساء من الميراث فهو نتيجة تأويل مجتمعي ذكوري لقاعدة دينية تقول العكس وفق رأي أستاذ علم الاجتماع محمد جويلي الذي يرى في تصريحه لموزاييك الحل في تفكيك المنظومة الذكورية على جميع المستويات ومنها قضية الميراث
أكل ميراث النساء جاهلية ولؤم وسحت
أما دينيا فيعتبر المختص في علوم الشريعة الأستاذ شاذلي كيوة أن سبب تفاقم ظاهرة عدم توريث النساء هو غلبة العادات على الدين واصفا ذلك بالعودة إلى الجاهلية عندما كانت تعتبر المرأة كائنا دونيا لا حقوق له وهو أخلاقيا لؤم يخالف الأوامر بتكريم المرأة و هو أيضا تفقير لها واجبارها على البحث عن مورد رزق رغم أنها في الأصل مالكة لذلك مضيفا "أن من يستولي على ميراث امرأة فقد أكل مالا سحتا".
بل ويذهب محدثنا الى أكثر من ذلك وفق ما يقدمه الشرع للمرأة في قضية تقسيم الميراث متحدثا عن الهبة التي يجوز من خلالها تمكين البنت من نصف الموروث أو أكثر من النصف اذا أراد صاحب الملك الأصلي أن يكرم المرأة ويكون أجره في ذلك أوفر.
*سيدة الهمامي