الجرائم الانتخابية: هذا ما تقرّر بشأن المترشحين للرئاسية والتشريعية
نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين 07 فيفري 2022 في جملة من القضايا المتعلقة بجرائم انتخابية تمّ ارتكابها في الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية لسنة 2019.
وقرّرت هيئة المحكمة تأخير قضية كل من سعيد العايدي (لم يحضر)، إلياس الفخفاخ (لم يحضر)، الصافي سعيد (لم يحضر)، نبيل القروي (لم يحضر)، حمة الهمامي (لم يحضر)، عبد الكريم الزبيدي (لم يحضر) إلى جلسة يوم 28 مارس المقبل بعد طلب المحامين التأخير لإعداد وسائل الدفاع.
كما قّرّرت المحكمة تأخير قضايا كل من ناجي جلول (لم يحضر)، محمد الصغير النوري (لم يحضر)، مهدي جمعة (لم يحضر)، سليم الرياحي (لم بحضر)، عبيد البريكي (لم يحضر)، حمادي الجبالي (لم يحضر)، محمد الهاشمي الحامدي (لم يحضر)، محمد المنصف المرزوقي (لم يحضر)، محسن مرزوق (حضر)، يوسف الشاهد (لم يحضر)، إلى جلسة يوم 14 فيفري للمفاوضة والتصريح بالحكم.
مرافعات محامو الحاضرين
وأفاد المترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 محسن مرزوق، الذي حضر الجلسة، بأنّه سحب ترشحه للرئاسية يوم 13 سبتمبر 2019، مضيفا أنّه "لا تربطه أيّ علاقة مع صاحب صفحة "مشروع بن عروس على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وأنكر مرزوق علمه بما نُشر على الصفحة المذكورة، ولاحظ محاميه أنّه لا يمكن اعتبار مرزوق مرتبكا لجريمة خرق الصمت الانتخابي على اعتبار أنّ تقرير الوكالة الفنية للاتصالات المرفق بملف القضية الواردة من محكمة المحاسبات، موضّحا أنّ الصمت الانتخابي تمّ يوم 14 سبتمبر وأنّ الصفحة المعنيّة نشرت تلك المنشورات التي ساندت فيها مرزوق من 9 إلى 13 سبتمبر 2019. وطالب المحامي بالحكم بعدم سماع الدعوة على منوبه لانتفاء ما يفيد ارتكاب منوّبه لجريمة انتخابية.
وبخصوص المترشح يوسف الشاهد، المشمول بثلاث قضايا انتخابية فإنّه لم يحضر الجلسة وحضر محاميه، الذي أوضح أنّ القضية الأولى تتعلق بصفحات مموّلة للإشهار والثانية بتصريح للاعب كرة قدم في برنامج على قناة خاصّة عبّر فيها عن مسانتده للمترشح يوسف الشاهد، فيما تتعلق القضية الثالثة ببثّ تقرير سجلته إحدى القنوات الخاصّة من تظاهرة لحزب تحيا تونس بسوسة، وتمّ بثّه في فترة الصمت الانتخابي، ملاحظا أنّه لا علاقة للمنوّب بجميع هذه التهم والوسائل المعنيّة واعتبر أنّ التهم لا ترتقي إلى الإشهار السياسي.
"الجرائم الانتخابات البلدية"
وبخصوص الجرائم الانتخابية المرتكبة في الانتخابات البلدية، فقد حضر محمد ميلاد وأنكر التهم الموجهة إليه بارتكاب تجاوزات انتجابية، فيما لم تحضر سعاد عبد الرحيم (رئيسة بلدية تونس والمرشحة عن حركة النهضة) وحضر محاميها وترافع عنها، وأفاد بأنّ "منوبته تحاسب قضائيا على فعل ارتكبه غيرها"، مضيفا أنّها "ليست رئيسةً للقائمة وليست الممثل القانوني لها، كما أنّ القضية سقطت بمرور الزمن" وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى. وقد قرّرت المحكمة حجز القضايا للمرافعة والتصريح بالحكم في جلسة يوم 14 فيفري الجاري.
الحبيب وذان