نقابة الصحفيين تدعو بودن إلى سحب منشور ''قواعد الاتصال الحكومي''

2021/12/21 18:16

أصدرت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء، بيانا استهجنت فيه دعوة رئيسة الحكومة نجلاء بودن في  منشور وجه  الى الوزراء وكتاب الدولة تحت عنوان "حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة"  إلى ضرورة التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة  بخصوص الشكل والمضمون بمناسبة كل ظهور إعلامي وتحديد قائمة في المتحدثين الرسميين باسم كل وزارة وضرورة أن تتقيد هذه المؤسسات بما جاء في المنشور وتعميمها على المؤسسات الراجعة إليهم بالنظر.

وعبرت اللجنة عن رفضها ''بشدّة  هذا  القرار  المشين والمهين والذي  يتعارض كليا مع الضمانات الدستورية  والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية والتي  كثيرا ما أُثّث بها الخطاب الرسمي للجمهورية الثانية  بل والناسف لكل المكاسب التي  ناضل وضحى من أجلها التونسيين وفي مقدمتهم الصحفيين'' وفق نص البلاغ.

واعتبرت أن هذا التوجه "فيه من الخطورة ما يؤكد مواصلة لتنفيذ العمل المنشور عدد 4 لسنة 2016  وقرارات خلينا أنها  انتهت وولّت دون رجعة  هلاوة على أنها تهديدا لحرية الصحافة والاعلام والوصول إلى المعلومة ويعيد بالبلاد إلى دائرة الأنظمة الخانقة للكلمة الحرّة ويخرجها من دائرة التباهي بتبوئها مرتبة متقدمة في لائحة مؤشر الصحافة".

وأضاف البيان ذاته ''بل إن حكومة بودن وبمثل هذا القرار باتت تسعى لفرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين والمواطنين عموما واقصائهم من المشهد  والهائهم عن مهامهم الوطنية ، واثقال الزملاء العاملين في الجهات بصعوبات إضافية تحول دون تأمين عملهم وتوتير علاقتهم بالسلطة المحلية والجهوية و مؤسساتهم ، فضلا على أنه مسعى لسحب صلاحيات المؤسسات في الاتصال والتواصل وفرض ثقافة التعليمات والتعامل معها كما لو انها ملكا خاصا بها''.
 
وتابع ''إن ما اقدمت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن  في وقت يحتفي فيه عموم التونسيين باندلاع الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة لم يعد يخفي إعلانها الصريح بمعاداة حرية الصحافة والتعبير  ومساعيها الجادة للعودة إلى مربع الاستبداد ولا أدل على ذلك من الإعتداء الذي طال يوم أمس  الاثنين الناصر المولهي مساعد رئيس تحرير بوكالة تونس إفريقيا للأنباء في سابقة مخيفة ومقلقة للغاية. وعليه فإن لجنة الحريات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين  وبشدّة مثل هذا القرار وتدعو إلى سحبه الفوري وتوفير  كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين وحق التونسيين في معرفة والاطلاع على ما يحدث وما يقرر وما ينجز بعيدا عن كل أشكال الاختطاف التي تطال حريتهم وحقهم في التعبير''.